رأت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين أن الوصول الى التغطية الصحية الشاملة يتطلب قرارا سياسيا ينبثق من الايمان بأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وبحفظ الكرامة الانسانية، مشددة على “دور البرلمانيين في التشريع للصحة بشكل عام وللتغطية الصحية الشاملة بشكل خاص”.
وخلال مشاركتها في مؤتمر نظمته منظمة الصحة العالمية، طالبت باعتماد مقاربة جديدة في عملية التشريع للصحة، وقسمت التشريعات ذات الصلة الى اربع حزم تشريعية تشمل اصدار التشريعات التي تكرس التغطية الصحية الشاملة بشقيها الوقائي والاستشفائي كحق من الحقوق الاساسية للإنسان، وتلك التي تؤمن التمويل والموازنات اللازمة، الحزمة الثالثة من التشريعات تؤمن البنى المؤسسية لانشاء المؤسسات الصحية اللازمة لمواكبة اقرار هذا الحق الانساني الاساسي، اما الحزمة الرابعة فهي تشريعات لتنظيم الرقابة على مختلف المؤسسات في قطاع الصحة.
وشددت عز الدين على أن “مبدأ المشاركة الاجتماعية يجب ان يسود بالتوازي مع العمل على اقرار التغطية الصحية الشاملة، وخلال مرحلة ما بعد الاقرار، وذلك من خلال تعزيز الحوار بين المشرعين من جهة والمواطنين والأكاديميين، وكافة الاطراف المعنيين “، مؤكدة ضرورة تعزيز وتنظيم مبدأ الاستماع والتشاور بين اللجان النيابية والمواطنين والمجتمع الأهلي وتعزيز عملية التواصل عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن “اهمية الاستفادة من اهداف التنمية المستدامة التي تركز على اهمية الحوكمة والشفافية”، والتي تعتبرها جوهرية في تحقيق كل الاهداف وفي قلبها هدف الصحة للجميع.