يلتقي الجميع في لبنان على ان الازمة الحالية هي ازمة نظام نجم عنها ما يعيشه اليوم من مآزق ومشكلات على كل المستويات من سياسية ومالية واجتماعية ، وأن الجمهورية الثانية التي ارسى دستورها اتفاق الطائف باتت تستلزم الهدم لقيام اخرى بديلة متناسين عن قصد او غير قصد أن هناك فريقا مسلحا في البلد يمسك بقرار السلم والحرب ويسيطر على زمام الامور متحكما بمقدرات البلاد ورقاب العباد وله وحده قرار الفصل في كل صغيرة وكبيرة على طول الساحة اللبنانية ، وتاليا فإن الجلوس معه على الطاولة للبحث في أي تعديل أو تبديل لاي بند من بنود الطائف، لن يكون مفيدا لانه لا بد ان يتأثر بفائض القوة التي يملكها هذا الفريق الذي يستقوي بسلاحه على المكونات اللبنانية الاخرى التي تخالفه الرأي والموقف وأن ثمة شواهد سياسية وامنية كثيرة على ذلك ومنها لا يزال ماثلا للعيان، كالبناء على املاك الاوقاف في بعض قرى جبيل والبقاع الشرقي او واقعة السابع من أيار.
وعلى رغم هذه المشهدية والواقع القائم ثمة من يعمل لارساء ما يسمى بالمثالثة أوأقله نزع القدسية عن اتفاق الطائف بذريعة استعادة الحقوق المنزوعة، مع ادراكه أن الاحوال المحلية والظروف الاقليمية غير ملائمة لترجمة مثل هذه المطالبات بالتغيير راهنا ، خصوصا وان ايادي غير خفية وفي مقدمها اسرائيل ومن ورائها دول عديدة اقليمية ودولية تسعى الى تجزئة مكونات المنطقة الى كيانات مذهبية متصارعة في ما بينها على امتداد السنوات والازمنة .
وفي حين تعزو الاوساط المتابعة لمسار الامور في البلاد دعوات التعديل والتغيير هذه الى منفعة شخصية أو حزبية لا تتلاءم مع المصلحة الوطنية يجمع النائبان السابقان بطرس حرب وأدمون رزق عبر “المركزية” على ان المس بالطائف راهنا هو قفز في المجهول وتخريب لصيغة لبنان الواحد والموحد. صحيح ان الاتفاق بحاجة الى سد الثغرات التي ظهرت ابان تطبيقه ولكن ذلك يستوجب الظروف الملائمة . واذا كنا غير قادرين على تشكيل حكومة هل يعقل ان نتفق على تعديل الدستور؟ ان ما يطرح من هذا الفريق او ذاك هو مثابة “تخبيص “ناجم عن عدم وجود ثقافة سياسية ولا يتعدى شعار المزايدة السياسية او الطائفية التي للاسف تجد لها اذانا صاغية لدى الجماعات المتطرفة والاجيال المشحونة بالخطاب السائد في البلاد والرامي الى استقطاب المحازبين.
ويقول حرب: ان لبنان لا يقوم الا بتوافق بنيه وسائر مكوناته على ما أثبتت التجارب وعندما تصاب صيغة عيشه الفريدة بالخلل يقع في المحظور. وان الازمة الراهنة ليست ازمة نظام انما هي في معظمها وليدة سوء تطبيق الدستور والنظام والقانون .
أما رزق فيضيف ان المشكلات التي تعانيها البلاد تعود في غالبيتها الى العهود الفاشلة التي حكمت البلد منذ الطائف حتى اليوم .