اخترقت رتابة الوضع الداخلي، قضية مؤسسة “القرض الحسن” التي تعرّضت لخرق إلكتروني من قِبل مجموعة تطلق على نفسها إسم “spiderz”، طاول كاميراتها والـServeurs الخاصة بها… ما أثار سلسلة تساؤلات حول عمل تلك المؤسسة ومصادر تمويلها وشمول خدماتها.
فبعد تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن هذه المؤسسة غير مُدرجة على لائحة المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها، أعلنت إدارة مصرف “سوسييته جنرال في لبنان” أنه لم يكن لديها في أي يوم من الأيام حسابات مصرفيّة باسم “مؤسسة القرض الحسن”.
هذه المعلومات عزّزها مصدر مصرفي لـ “المركزية”، والذي جزم بأن ” هذه المؤسسة لا تملك أي حساب مالي في أي مصرف تجاري لبناني على الإطلاق”، معللاً ذلك بأن “جمّال تراست بنك” كان لديه حساب صغير لمحطات محروقات تابعة لـ”حزب الله” وتم إقفاله لهذا السبب، فكيف يكون الأمر بحساب مالي خاص بمؤسسة “القرض الحسن” التي تُعتبر مؤسسة مالية للحزب؟!”.
وأضاف: إن مَن يُطلق الشائعات من هنا وهناك بأن تلك المؤسسة لديها حسابات في المصارف اللبنانية، هم جزءٌ من مجموعة المصطادين في الماء العَكِر والتي تعمل على بَخّ سمومها يومياً لتشويه صورة القطاع المصرفي. إذ أن “عدم المنطق” يظهر في رسائل تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى حدّ لا يمكن استيعابه… فعلى سبيل المثال انتشر عبر خدمة “واتساب” أن المصارف تهوّل على الناس من خلال إقناعها بتحويل أموالها من الدولار إلى الليرة بسعر 3950 ليرة بسقوف مفتوحة… في حين أن المصارف حدّدت سقوفاً معيّنة للتحويلات ممنوع تخطيها.
وعن المعلومات المتداولة عن احتمال أن يكون للبعض حسابات في مؤسسة “القرض الحسن” وأخرى في المصارف، أجاب: لا تزال في إطار الشائعات… يجب التحقق من صحّتها.
في ضوء ذلك، أبدى المصدر شكوكه في عملية خرق تلك المؤسسة إلكترونياً، إذ قال “ربما الخبر صحيح، أو قد يكون من باب الحملة الدعائية… لا أحد يعلم”.
وعما أشيع عن توقف عدد من التطبيقات الخليوية الخاصة بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، توازياً مع الخرق الإلكتروني للمؤسسة… فوضعه المصدر في “حكم الاستنتاج، من دون وجود معطيات مؤكدة… فالوضع الراهن لا يسمح بإطلاق الاستنتاجات”.