أفق حل الازمة اللبنانية الذي كان حتى الامس متعثرا نتيجة عدم تجاوب الفرقاء المعنيين في تأليف الحكومة مع ما يطرحه الرئيس المكلف سعد الحريري من تشكيلة وزارية وفق الصيغة التي حض عليها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من اهل الاختصاص وغير الحزبيين تعمل على تنفيذ الاصلاحات في البلاد كمقدمة للحصول على المساعدات المالية اللازمة لتجنيب اللبنانيين العوز والجوع، هذا الافق يزداد ضبابية وسوداوية مع كل يوم نتيجة تكشف العقبات الداخلية ورهانات اهل الحل والربط على الملفات الاقليمية والدولية التي لا دخل للبنان فيها .
في اي حال واذا كانت حكومة تصريف الاعمال عاجزة عن مواكبة المرحلة الصعبة والخطرة التي تعيشها البلاد راهنا الا أن الامل يبقى معقودا على مواكبة السلطة التشريعية للمتطلبات الاصلاحية من قوانين على ما يقول عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى لـ “المركزية ” التي استطلعته رأيه في قانون الشراء العام الذي كان وزميله النائب ياسين جابر قد تقدما به الى المجلس النيابي وتم اقراره اخيرا .
ويضيف موسى ان هذا القانون المطلوب دوليا كونه ركيزة اساسية لعملية الاصلاح من شأنه أن يخضع كل عمليات الشراء العام للدولة ومؤسساتها وحتى اللوازم العسكرية منها باستثناء المعدات بالطبع لموجبات هذا القانون وحتى تلك الصادرة عن دائرة المناقصات أو غير الخاضعة لها يفترض أن تخضع له ايضا ، بمعنى أن كل عملية شراء من المال العام تمت أو سوف تتم من قبل اي ادارة بدءا من الرئاسات مرورا بالوزارات ووصولا الى البلديات وحتى اصغر دائرة رسمية يجب ان تخضع لموجبات هذا القانون .
وعن تطبيقه يقول موسى أن تطبيقه يعود الى القضاء العادي وذلك بناء لدعوى او اخبار يحظى بالمعطيات اللازمة .
ويختم ردا على سؤال أن كل الجرائم والمخالفات المالية وغير المالية يفترض ان تخضع للقانون الذي هو كسائر القوانين لا يحدها سقف زمني أو مرحلي .