أشار البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى أنه “على الرغم من كلّ المآسي التي عشناها من أزمة سياسيّة واقتصاديّة وماليّة وتجاريّة إلى إنفجار مرفأ بيروت وما خلّف من ضحايا ودمار ونكبات، وإلى عرقلة التحقيق العدليّ، فإلى جائحة كورونا التي شلّت الحياة عندنا وفي العالم، فإنّأ نواصل السعي باسم يسوع مع مطلع هذا العام الجديد من أجل بناء مجتمعٍ أفضل وحماية وطنٍ أسلم.”
وقال في عظته في قداس رأس السنة: “واجب ثقافة العناية يقع على ضمير الجماعة السياسيّة التي وجدت من أجل تأمين الخير العام “الذي منه خير كلّ مواطن وخير كلّ المواطنين”. وهو “مجمل أوضاع الحياة التشريعية والإقتصاديّة والإجتماعيّة والثقافيّة التي تمكّن الأشخاص والجماعات من تحقيق ذواتهم تحقيقًا أفضل” (شرعة العمل السياسي-5 آذار 2009- ص 6). كيف يمكن توفير هذا الخير العام من دون حكومة دستوريّة تمثّل السلطة الإجرائيّة مع ما لها من صلاحيّات، وما عليها من واجبات يحدّدها الدستور بوضوح ولاسيّما “وضع السياسة العامّة للدولة في جميع المجالات، ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيميّة واتخاذ القرارات لتطبيقها، ومتابعة أعمال الإدارات والمؤسّسات العامّة، والتنسيق بين الوزراء، والإشراف على أعمال كلّ أجهزة الدولة، وتعيين الموظفين”، وسواها من الصلاحيّات (راجع المادتين 64و65 من الدستور). حيث لا حكومة هناك شلل أخطر من جائحة كورونا، لأنّها تتسبب بحياة الفوضى في البلاد”.
وشدد على أنه “لا يحقّ لأحد أو لأيّ فريق من الجماعة السياسيّة، أكانوا معنييّن مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، أن يعرقلوا تشكيل الحكومة من أجل حسابات ومصالح آنيّة أو مستقبليّة، وقد إنطوى شهران وعشرة أيّام على التكليف، فيما لبنان سائر سريعًا نحو الإنهيار الكامل والإفلاس. يا لها من مسؤوليّة تدميريّة أقوى وأشمل من تدمير مرفأ بيروت، وهدم نصف العاصمة، والتسبب بمئات الضحايا البريئة وآلاف العائلات المشرّدة، لأنّ دمارها يطال الشعب كلّه وحياة الدولة بكاملها! من المعيب حقًّا أن تبدأَ السنةُ الجديدةُ من دونِ أن تكونَ الحكومةُ مؤلَّفةً ومنكبّة على العمل. ومعيب أيضًا على المعطّلين التعاطي بالشأنِ اللبنانيِّ كأنّه حجرٌ من أحجارِ شطرنجِ الشرق الأوسط أو الدول الكبرى. فلتتذكّر الجماعةِ السياسية أن تأليفَ حكومةٍ هو واجبُها الأوّل والأساسيّ ومُبرّرُ وجودِها، ومن أجلها ومن أجل الوطن يرخص كلّ شيء ويبوخ”.
وختم: “نحن حريصون على أن يكونَ أيُّ حلٍّ للقضّية اللبنانيّة، أكانَ نِتاجَ الإرادةِ اللبنانيّةِ وحدَها أم بالتعاونِ مع المجتمعِ الدولي والعربي، لمصلحةِ لبنان وجميع اللبنانيّين. وهي مصلحة تكمن في الانتقالِ إلى دولةِ القانون حيث نعيش معًا في شراكةٍ ومحبّةٍ في ظِلِّ شرعيّةٍ مدنيّةٍ واحدة، وجيشٍ وطنيٍّ واحِد، ودستورٍ عصريِّ واحد، وعلمٍ لبنانٍّي واحد. هذه القيمُ والمبادئُ تحتاج إلى فعلٍ سياسيٍّ وولاء للبنانَ دون سواه”.