تؤكد اوساط سياسية مطلعة استئناف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مبادرته للمساعدة على تذليل العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة والعمل على تشكيل حكومة جديدة وفق المبادرة الفرنسية، حكومة “مهمة” مؤلفة من اختصاصيين مستقلين غير سياسيين، لا تسمّي الكتل النيابية وزراءها.
وتم تزويد بكركي بكل التفاصيل والمعلومات التي اشارت اوساط الصرح الى ان الجهات المعنية حجبتها عنه، وان البطريرك الراعي يسعى الى ايجاد مخرج لأزمة وزارتي الداخلية والعدل بحيث توزعان بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري من دون توسيع الحكومة وإعادة النظر في التوزيع. ذلك ان الاوساط السياسية تنقل خشية بكركي، من تمديد فترة الفراغ السياسي الحاصل حتى نهاية ولاية الرئيس عون، بعد أقل من سنتين، وان يفضي هذا الفراغ الى تمديد عمر مجلس النواب الحالي، بذريعة عدم جواز الانتخابات في ظل حكومة تصريف أعمال، او بحجة الفشل في تشريع قانون انتخابات جديد، بما يقود الى تمديد الولاية الرئاسية، كما حصل مع الرئيسين السابقين الياس الهراوي واميل لحود.
وفي السياق أوضح أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم لـ”المركزية” “أهمية استمرار مبادرة البطريرك”، جازماً “أن ما يسعى اليه الراعي من حلحلة للامور الوطنية، قد يكون الامل الوحيد بالنسبة لإعادة وضع سكة تأليف الحكومة على المسار الصحيح. انا استغرب ان ينجح، فالمسألة هي ان المعنيين الاساسيين في الموضوع غير مدركين بأن البلد وصل الى حالة الانهيار الكامل، وربما حتى لو كانوا مدركين، فإن الأمر لا يهمهم، لأن المهم بالنسبة إليهم ان تبقى السلطة بيدهم بالقوة والفرض، وبالتالي لن يذهبوا الى تفاهمات وبرامج إنقاذية، لأنهم يعتبرون ان اي لحظة يخطو فيها لبنان خطوة انقاذية واصلاحية ينتهي عهدهم”.
وعن سيناريو تمديد الفراغ السياسي، قال كرم: “هو سيناريو الفوضى المدمرة لكل شيء لأن افرقاء السلطة أدركوا تماما انهم فشلوا في كل شيء وانفضحت محاولاتهم وانفضح خداعهم، لهذا السبب لم يتبق لديهم اي امل. ففي حال سارت الامور على المسار الديمقراطي الصحيح، لن يتبقى لديهم اي امل ان يبقوا في السلطة لا بل يخافون من الذهاب الى المحاكمة، محاكمة الشعب ومحاكمة القضاء اللبناني، لذلك يفكرون في أخذ البلد الى فوضى، وقد بشروا بها مرات عدة، في وقت يرفض الشعب كما الثورة وجميع المعارضين، الفوضى، ويريدون ان تنتقل الامور بطريقة سلسة وديمقراطية الى ممثلي الشعب الحقيقيين. أفرقاء السلطة امام واقع، إما تسليم أوضاع البلد الى ممثلين جدد يمثلون الشعب اللبناني بطريقة صحيحة واما أخذ البلد الى الفوضى. والظاهر ان لديهم منحى اخذ البلد الى الفوضى للهروب من المحاسبة الديمرقراطية والقضائية والقانونية”.
وعن مطالبة “القوات اللبنانية” بانتخابات نيابية مبكرة، قال كرم: “املنا في هذا الموضوع ليس في إقناع أفرقاء السلطة، لأنهم لا يريدون انتخابات نيابية مبكرة. والدليل ان اول شرط وضعه افرقاء السلطة على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عندما عقد طاولة مستديرة في قصر الصنوبر لدى زيارته لبنان، هو الا تكون هناك انتخابات مبكرة، مع ترجيح الافضلية للتعاون في امور اخرى. اذاً لا امل ان يذهب افرقاء السلطة الى انتخابات مبكرة عن قناعة، لا بل، بدلاً من ذلك، يفضلون تفجير البلد واخذه الى الفوضى. الحل الوحيد ان تفرض عليهم بالأمر الواقع اي باستقالة الكتل النيابية الميثاقية كتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، الى جانب القوات ، وعندما تتأمن هاتان الاستقالتان يسقط المجلس النيابي ميثاقيا ويُفرض على السلطة الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة. والا نحن أمام خطر الا تُجري هذه السلطة الانتخابات النيابية والرئاسية في وقتها وتبقي السلطة بيدها بالقوة وبالامر الواقع”.