سألت «الجمهورية» أحد كبار المسؤولين المعنيين بملف التأليف: فقال: «صرنا نستحي من أنفسنا، ولم يبق لدينا ما نقوله، وإن حكينا «يزعلون»، فليزعلوا… لا احد منهم يشعر بوَخزة ضمير حيال هذا التعطيل فيما عمر البلد يقصر يوماً بعد يوم، واحتياطنا ينفد ولن يدوم لاسابيع قليلة إن لم تتشكّل حكومة تباشر البحث عن مخارج للأزمة، ووضع البلد بشكل عام كأنه يتحَضّر لأن يدخل الى الفرن ليُشوى! ومع ذلك، لا احد يتكلم مع احد، ولا احد يبادر تجاه أحد، هذا معطّل في الداخل، وذاك معطّل في الخارج، ولا احد يملك اي فكرة عما قد يحصل. أنا أصبحتُ على يقين بأن الحكومة لن تتشكّل».
ويضيف: «منذ اللقاء الاخير بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف الذي عُقد قبل عيد الميلاد، لم يتحرّك ملف التأليف على الاطلاق، من دون أن يقدم أيّ من الرئيسين تفسيراً لهذا التجميد المتعمّد الذي هو قمة في الهروب من المسؤولية وقمة التعالي على البلد وأهله ، فما يحصل في ملف التأليف أمر معيب، وجريمة بحد ذاتها أن تتعطّل حكومة يُراد لها ان تكون إنقاذية لواقع لبناني مرير، بأسباب وشروط ومصالح شخصية، وجريمة أيضاً أن ينكفىء المسؤول عن واجبه، ويتشَبّث بصَغائره، فهل يعلم معطّلو الحكومة انّ المواطن قد قرفَ من هذا المَنحى، واشمأزّ من هذه السياسات، ولا تعنيه لا صلاحيات ولا بُكائيات على الدستور والمعايير، بل يعنيه أمر وحيد فقط وهو متى سيصبح المسؤولون مسؤولين بالفِعل يؤمن لهم في إدارة شؤون الدولة.
وخَلص المسؤول الى القول: لن أتفاجأ أبداً إن عاد الشارع الى الاشتعال، لا بل أكثر من ذلك أنا أتوقّع تحرّكات على الارض قد لا تقتصر على فئة المحتجّين الذي نزلوا الى الشارع في 17 تشرين 2019 بل ستشمل فئات أخرى، وسيكون لها حضور فاعل في الشارع الذي قد يأخذ مساراً آخر في الاحتجاج اذا استمر الحال على ما هو عليه.
ويلفت المسؤول عينه الى أنهم يَتباكون على الدستور، فيما هم يخالفونه جهاراً نهاراً، والمِثال صارخ أمام الجميع في عدم انتخاب بدائل عن النواب الثمانية المستقيلين الذين تُليت استقالاتهم في المجلس الينابي في 13 آب الماضي وصارت نافذة منذ ذلك التاريخ، ومع ذلك يتم التعاطي مع هذا الانتخاب بتَجاهل كلّي في مخالفة صريحة للدستور المادة 41 التي تنصّ على ما حرفيّته «إذا خَلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف خلال شهرين».