IMLebanon

هل ينعش مردود الأعياد على القطاع السياحي رئته الملتهبة؟

يكاد القطاع السياحي يكون من أكثر القطاعات تضررا جرّاء الوضعين الاقتصادي والصحي في لبنان الذي فرض فترات إقفال متتالية، من دون اغفال الأضرار التي لحقت بالمؤسسات السياحية في العاصمة.

وعلى رغم الخسائر الجسيمة التي لحقت بالسياحة ومؤسساتها، الا ان فترة الأعياد شهدت انتعاشا نسبيا في بعض المؤسسات لاسيما المطاعم والمقاهي، فهل كانت نسبة الإشغال كافية للتعويض ولو بجزء بسيط عن الخسائر؟

الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي أوضح لـ”المركزية” أن “المطاعم بالكاد استعادت نشاطها لأسبوع، ليعود ويفرض الإغلاق الشامل الذي دخل اليوم حيّز التنفيذ”، سائلاً: “هل يمكن لهذه الفترة التعويض عن كلّ الخسائر التي تكبّدها القطاع”؟

ولفت إلى أن “ليلة رأس السنة كانت نسبة الإشغال في المطاعم 30% وعدد الحفلات كان محدوداً، ومن الممكن أن يكون بعض الحانات استقبل أعداداً من الزبائن، إلا أن ذلك لا يعوّض كون مصاريف المؤسسة ومستحقّاتها يومية، وما من شيء يمكنه التعويض”، مشيراً إلى أن “همّ المؤسسات السياحية بات البحث عن سبل الاستمرار، كذلك دخلنا في فترة إقفال ثلاثة اسابيع ولن يعوّض عليها أحد الخسائر. رغم ذلك التزم القطاع القرار لأن الموضوع الصحي يتصدّر الأولويات، لكن المطلوب أن يأتي الإقفال بالنتائج المرجوّة لا أن يكون على شاكلة القرارات السابقة حيث تكبّد القطاع خسائر من دون نتائج على المستوى الوبائي”.

وأكد أن “القطاع لا يمكنه الاستمرار بهذا الشكل إلا أن الظروف الصحية فرضت نفسها على أمل أن يلتزم الجميع وتنخفض الإصابات لا أن يتكبّد القطاع المزيد من الخسائر وتذهب سدى”.

وختم بيروتي قائلاً: “وفق مستشارة رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ للشؤون الطبية بترا خوري 74% من نسبة الإصابات جاءت نتيجة التجمعات في الأماكن المقفلة والمنازل والحفلات الخاصة، اي أن المشكلة ليست في القطاع السياحي. والأنسب أن تعاقب المؤسسات المخالفة لا أن يكون الإقفال شاملاً كلّ القطاع”.