غرد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر “تويتر” قائلًا: “بين مشروع قانون العفو العام الذي يتعثر لألف سبب وتبرير غير مقنع،والذي يجب على مجلس النواب إقراره لتخفيف الأكتظاظ في السجون، وبين مشروع قانون العفو الخاص الذي يطبخ في الغرف المغلقة وبصورة أستنسابية، على خطى مرسوم التجنيس الفضيحة المشهور ، مسافة شاسعة بين الوطنية والزبائنية!”.
بين مشروع قانون العفو العام الذي يتعثر لألف سبب وتبرير غير مقنع،والذي يجب على مجلس النواب إقراره لتخفيف الأكتظاظ في السجون، وبين مشروع قانون العفو الخاص الذي يطبخ في الغرف المغلقة وبصورة أستنسابية، على خطى مرسوم التجنيس الفضيحة المشهور ،
مسافة شاسعة بين الوطنية والزبائنية!— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) January 7, 2021