بعد دعوة مكتب التحقيقات الفيدرالي المواطنين إلى “تقديم أي معلومات تتعلق بمقتحمي مبنى الكونغرس وعمليات الشغب، مرفقًا برابط على صفحته الرسمية لتقديم المعلومات، كشف تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأميركية عن بعض التوقعات القانونية بخصوص مصير المقتحمين.
فقد أكد خبراء قانونيون أميركيون أنه “يمكن للمدعين العامين توجيه تهم التخريب ونشر الفتنة إلى مقتحمي الكونغرس، حتى لو خرجوا من الواقعة من دون أن يتم اعتقالهم”.
كما تزداد فرص محاكمة المقتحمين، خاصة بعد إصابة عدد من ضباط الشرطة والعثور على عبوتين ناسفتين.
20 سنة سجنا
وأشار الخبراء إلى أن “المقتحمين قد يواجهون تهما متعلقة بجرائم الاعتداء على ضباط إنفاذ القانون، وجرائم الأسلحة النارية، والكسر والدخول والتعدي على ممتلكات الغير”.
كما يمكن توجيه تهمة “الإيذاء المتعمد للممتلكات الفيدرالية” إلى المقتحمين، بحسب تقرير “بلومبيرغ”.
هذا وقد يواجه المقتحمون تهما أكثر خطورة، مثل تهمة الفتنة والتمرد، وهو الأمر الذي يتطلب ثبوت نية تعطيل عمل الحكومة أو حتى الإطاحة بها، وقد يعاقب المتهم بجريمة التحريض بالسجن لمدة أقصاها 20 سنة.
محاسبة ترامب
كما أشارت “بلومبيرغ” إلى وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب القانوني، والذي نادت أصوات بمحاسبته بعدما أخبر أنصاره إلى أنه لن يستسلم لنتيجة الانتخابات، داعيا أنصاره لتنظيم مسيرة لمبنى الكونغرس.
بدورها، قالت المدعية الفيدرالية السابقة، جينيفر رودجرز: “ترمب كان يشجع الناس بشكل أساسي على القيام بذلك.. لقد قال إنهم يجب أن يقاتلوا وأن يكونوا أقوياء وأن يسيروا إلى مبنى الكابيتول، وكان يشجعهم في كل خطوة لهم”.
وأضافت: “من غير الواضح أن يتهم رئيس حالي بجريمة، لكنه قد يتم مقاضاته بعد مغادرته البيت الأبيض، وقد نادى بعض المشرعين مرة أخرى، مثل ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، إلى عزله عن منصبه”.