لبنان إلى «خلف قضبان» كورونا… فبعد نحو 11 شهراً من تسجيل أول حالة «كوفيد – 19»، وجد الوطن الصغير نفسه يركن إلى حَجْرٍ شامل غير مسبوق في درجةِ تشدُّده في آخر محاولةٍ لوقف زحف الفيروس وإصاباته التي اقتحمت معها البلادُ لائحةَ أكثر دول العالم تسجيلاً لحالاتٍ إيجابية (لكل مليون) في حين أن قطاعَها الصحي – الاستشفائي الذي يختنق مالياً بات يواجه «طوفانَ» مرضى لم تعد تتسع لهم الأسرّة التي صار يتنافس المئات يومياً على آخِر المتوافر منها بالعشرات.
ومع قرار رفْع مستوى الإقفال التام الذي كان بدأ الخميس الماضي إلى lockdown كامل ابتداء من بعد غد ولمدة عشرة أيام قابلة للتجديد مع منْع تجوّلٍ لـ 24 ساعة واستثناءاتٍ ضيّقة جداً شملت مطار رفيق الحريري الدولي، يكون لبنان دَخَل مرحلةً من الطوارئ الصحية العالية التي حجبتْ الأنظارَ عن الواقع السياسي المأزوم الذي يختزله مأزقُ تأليفِ الحكومة الذي اتخذ منحى جديداً مع انكشافِ المعركة الشرسة بين فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وبين الرئيس المكلف سعد الحريري على أبعاد عميقةٍ تشي بصعوبة تَصَوُّر إمكان ترميم «ما انكسر» وتوفير بيئةٍ ملائمة لمساكنةٍ باتت تحتاج إلى معجزة لفرْضها.
وطوال يوم أمس، انشدّت أنظارُ بيروت «كورونياً» إلى مساريْن، الأول الاجتماعات التي سبقت التئام المجلس الأعلى للدفاع عصراً لاتخاذ قرار الإقفال بنسخته المشدّدة، والثاني بدء البرلمان، متأخّراً، تهيئة الأرضية القانونية لتوقيع لبنان الاتفاق مع شركة «فايزر» لاستيراد لقاحها الذي يفترض أن يصل ابتداءً من منتصف فبراير المقبل. وفي الشقّ الأول، حزمتْ السلطات أمرها تحت ضغط المشاهد الكارثية في طوارئ المستشفيات وأمام مداخلها وتحذيرات اللجنة الطبية من انفجارٍ وبائي، وقررت «شدّ براغي» إجراءات الإقفال التام الذي كانت أعلنته حتى الأول من فبراير، فألغت الاستثناءات الفضفاضة وعمّمت حظر التجوّل ليصبح على مدار الساعة على أن يسري وضْع لبنان في «بيت طاعة» الفيروس ابتداءً من الخميس ولمدة عشرة أيام كمرحلة أولى.
ولفت عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع إلى أن المأساة التي نراها على أبواب المستشفيات تتطلب إجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي وباء كورونا.ودعا الى إعلان حال طوارئ صحية. وسبق قرار الإغلاق، نقاشات وأخذ وردّ حول مَن سيُستثنى منه وإذا كان سيشمل مطار بيروت والسوبرماركت والأفران، إلى أن حُسم الأمر بتفادي قفل المطار والاستعاضة عن ذلك بوقف الرحلات من عدد من المدن التي تسبّب الوافدون منها بالنسب الأعلى من الإصابات، بدءاً من القاهرة وبغداد وإسطنبول وأديس ابابا وأضنة.
وإذ استُثني من الإقفال التام الجسم الطبي والصيدليات والإعلام والأفران، سُمح للسوبرماركت بأن تفتح لخدمات الـdelivery كما تُركت تعمل مصانع المواد الغذائية والأدوية والأمصال، وسط معلومات عن أنه سيُشترط على المواطن الذي سيخرج الى الأفران والصيدليات للتبضع أن يُظْهِر الفاتورة إذا أوقفه حاجز لقوى الأمن، فيما شمل الإقفال أيضاً البنوك والإدارات الرسمية.
وما أن شاعت تفاصيل القرار، حتى اصطفّ اللبنانيون بالطوابير أمام السوبرماركت ومحال بيع المواد الغذائيّة، في مشهدٍ «مجنون» في ظل التفشي المخيف لـ «كورونا» أنذر بموجة إصابات قياسية جديدة، ولم تنجح في منْعه التطمينات بأن ثمة مخزوناً كافياً من المواد لشهرين وأن خدمة «الديليفري» ستبقى متوافرة في فترة الحجْر ولو أنها ستكون قاصرة عن تلبية الاحتياجات في وقت قصير.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مهّد للقرار خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالفيروس قبل التئام «الأعلى للدفاع»، إذ حذّر «إما أن نتدارك الوضع بإقفال تام وصارم وحازم للبلد وإما نكون أمام نموذج لبناني أخطر من النموذج الإيطالي».
وفي الشقّ الثاني، بدا وكأنّ لبنان «تفاجأ» بالحاجة إلى التحرك نيابياً لتوفير «بوليصة تأمين» تشترطها شركة «فايزر» (وغيرها) للحصول على لقاحها على قاعدة تشريع قانون «الاستخدام الطارئ للقاح» ومن بنوده إسقاط مسؤولية الشركات عن العوارض الجانبية التي قد تتسبب بها اللقاحات.
وقد اجتمعت افتراضياً لجنة الصحة النيابية لإصدار توصية بالتئام البرلمان لإقرار هذا التشريع، وقال رئيسها النائب عاصم عراجي «قررنا بالتعاون مع وزارة الصحة إقرار قانون سريع للحصول على اللقاحات في الوقت المحدد، أسوة بكل دول العالم».