تكاد تدخل البلاد في الشهر الثاني من السنة الجديدة، من دون أن ترفد وزارة المال مجلس النواب بمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، مع استمرار الإنفاق على القاعدة الإثني عشرية بعد سنة مصيريّة شهدت أبشع الأحداث التي ضعضعت أسس الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي، لتبقى الحاجة ملحّة إلى موازنة جديدة تُدَوزِن الإنفاق مع الواردات إذا ما وُجدت.
النائب ياسين جابر كشف لـ”المركزية” أن وزارة المال منكبّة على إعداد مشروع موازنة 2021، لافتاً إلى “المعوقات الناجمة عن التعبئة العامة والتي تحدّد نسبة معيّنة من حضور الموظفين إلى الوزارة، الأمر الذي يؤخّر في إعداد مسودّة الموازنة”.
ونفى في السياق، وجود أي مشكلة في إقرارها، مذكّراً بأن “هناك سوابق تشهد على أن حكومات تصريف الأعمال سبق أن أقرّت موازنات عدة، علماً أن وزارة المال تُعدّ مشروع الموازنة ويبقى القرار النهائي لمجلس النواب، وبالتالي لا تصبح الموازنة نافذة قبل موافقة المجلس عليها. من هنا لا تُلزم وزارة المال الدولة بشيء”.
وإذ أكد “ضرورة إعداد مشروع الموازنة وإقراره، لفت إلى صعوبة ظروف الالتقاء بسبب انتشار جائحة “كورونا”، من دون أن ينفي اللقاءات الافتراضية التي تعقدها لجنة المال والموازنة النيابية عبر خدمة الـZOOM، “لكن هناك ملفات عديدة أوّلها الموازنة، تتطلب الاطلاع على الوضع المالي في هذه المرحلة من أرقام ورؤى…، لكننا عاجزون عن ذلك بفعل التزامنا التعبئة العامة تجنّباً للإصابة بفيروس “كورونا” الذي ينتشر بصورة سريعة”.
وعما إذا كانت وزارة المال ستعمل على “تصفير” العجز في مشروع موازنة 2021، أكد جابر أنها “ستحاول ذلك، وهناك عناصر تساعد في ذلك أبرزها التوقف عن تسديد خدمة الدين على سندات الـ”يوروبوندز” مع ضرورة إعادة جدولة وخفض الفوائد على سندات الخزينة المحلية. إذ عادةً ما تلحظ الموازنة الأوّلية نسبة طفيفة من العجز، لكن عند إضافة خدمة الدين ترفع معدلات العجز”.
لكن العنصر السلبي الذي لا يساعد في “تصفير العجز” يكمن في “انخفاض الواردات” بحسب النائب جابر، في ضوء انتفاء تحصيل الضرائب من المواطنين، مؤيّداً التصحيح الأخير لآلية تسديد الضريبة على القيمة المضافة TVA للحدّ من التلاعب في تحصيلها على حساب المواطنين.
وعما إذا تجاوزت الدولة سقف الإنفاق لغاية الآن، قال: هذا الموضوع يدخل ضمن الأرقام التي نرغب في الاطلاع عليها والتأكد منها إذا استطعنا اللقاء، علماً أن عام 2020 سيّئ جداً لكن سنة 2021 لن تكون أقل صعوبة خصوصاً مع عودة انتشار فيروس “كورونا” بقوة مضاعفة في كل أنحاء العالم، في ظل تأخّر وصول اللقاح إلى لبنان… فهذا الواقع يجب أخذه بدرجة عالية من الجديّة والمسؤوليّة.