أعلن رئيس ديوان المجلس الدستوري جان متى، في بيان، انه “نظرا لضرورة استمرار العمل في المجلس، ونظرا لوجود البلاد في حال طوارئ وتمديد فترة الاقفال العام حتى صباح 8/2/2021، سيقتصر العمل طيلة فترة الإغلاق على أيام الثلثاء والخميس في 26 الحالي و28 منه وفي 2 و4 شباط المقبل، من التاسعة صباحا حتى الثانية من بعد الظهر، ويتقبل خلالها تصاريح النواب والوزراء وموظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي. على أن يؤمن الدوام، موظفان اثنان مع رئيس المجلس وفقا لجدول مناوبة منظم في هذا الخصوص. ويقفل المجلس في باقي أيام الاغلاق، وتجتمع الهيئة العامة أو مكتب المجلس خلال الفترة المذكورة في أي يوم إذا دعت الحاجة”.
المجلس الدستوري حدّد أيام العمل خلال فترة التعبئة
