فجر الكلام المنقول عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إحدى الصحف جولة جديدة من الكباش المتمادي مع الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي لم يتأخر في الرد على الموقف الرئاسي من دون أن تغيب عن باله ممارسة القنص السياسي الذي يطال بشظاياه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في معرض الرد على كلام عون عن أنه لن يفرط بما يعتبر أنه أنجزه في السنوات الماضية من ولايته، في ما يخص جعل المكون المسيحي شريكا أساسيا في عملية تشكيل الحكومات.
وفي تعليق على هذا المشهد، حرصت مصادر سياسية على ألا تقلل عبر “المركزية” من أهمية، وربما خطورة، ما بين سطور الرد الحريري على عون، على اعتبار أنه دليل جديد إلى أن التأليف الحكومي لا يزال بعيد المنال، على رغم انفجار الغضب الشعبي في شوارع طرابلس. ذلك أن الطبقة الحاكمة لا تزال تعتبر الحروب التحاصصية الهم الأول، كما التصويب المركز على حاكم البنك المركزي رياض سلامة، بهدف توجيه ضربة قاتلة ذات توقيت مريب إلى القطاع المصرفي اللبناني.
على أي حال، فإن المصادر دعت إلى التمعن في تركيز رئيس الجمهورية على تمسكه بصلاحياته الدستورية، خصوصا في مجال تشكيل الحكومات، مذكرة بأن الوزير السابق جبران باسيل كان فجر، قبل نحو ثلاثة أسابيع، قنبلة من العيار الثقيل في وجه الحريري، من باب الدعوة إلى “إرساء نظام جديد من شأنه أن يضمن استقرارا سياسيا” للبلاد. ولفتت إلى أن في ذلك تلويحا إلى احتمال فتح النقاش في شأن اتفاق الطائف وتعديلاته، في وقت يعرف الجميع أن ثغرات كبيرة تعتري تطبيقه، وهو ما لا ينفك ينبه إليه الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط، في إشارة إلى أن التوقيت غير مناسب للغوص في هذه الوحول.
إلا أن المصادر نفسها نبهت إلى أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تناول في أحد خطابيه في السفارة الفرنسية في بيروت، بعض الاختلالات التي تعتري النظام السياسي المعمول به في البلاد، من غير أن تستبعد أن تبادر ياريس إلى استضافة مؤتمر لبناني يضع النظام على طاولة البحث الجدي والشفاف. على أن أحدا لا يشك في أن هذا يستدعي غطاء دوليا واقليميا غير متوفر حتى اللحظة، في انتظار انتهاء كورونا وتشكيل حكومة اختصاصيين تنفذ المهمة الاصلاحية الموعودة…