جاء في “المركزية”:
ثلاث مشاكل تحول دون الإفادة من نظرية في علم الإقتصاد تقول إن الأزمة النقدية المحلية تساهم في تعزيز حركة السياح الأجانب والعرب. أولها تفجير المرفأ في 4 آب ، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران من وإلى لبنان، وثالثها وهي الأهم جائحة كورونا التي أدت إلى تراجع قطاع السياحة العالمي حيث قُدِّرت قيمة الخسائر فيه ب 1300 مليار دولار خلال العام 2020 بحسب منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ودخول حوالى 120 مليون وظيفة من العاملين في القطاع دائرة التهديد المباشر. وعليه صُنِّف العام 2020 الأسوأ في تاريخ السياحة. في لبنان، الحديث عن نكبة القطاع السياحي يبدأ منذ العام 2012 مع وضع الخليج في دائرة تجاذبات السياسة المحلية وتهجم فريق سياسي وحلفائه على دول الخليج وأنظمتها السياسية، فكان القرار من قبل حكوماتها إما في المقاطعة أو تحذير رعاياها من المجيء إلى لبنان أو”تهشيل” السائح الخليجي الذي نعوّل عليه في السياحة والإستثمارات”. بهذه الشفافية يبدأ نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر قراءة للواقع السياحي في لبنان، إنطلاقاً من الدراسة العالمية”.
في التفاصيل ثمة مؤشرات توحي وكأن “قيامة” القطاع السياحي تتجاوز جلجلة كورونا وتفجير مرفأ بيروت في 4 آب ويقول الأشقر “أثبتت التجارب أن السائح الأجنبي لا يستثمر في لبنان كما حال أبناء الخليج هذا عدا عن المساعدات التي يقدمها للشعب اللبناني عبر مؤسسات الدولة. كل هذا أدى إلى خسائر فادحة في القطاع السياحي إن على مستوى الحجوزات أو الإستثمارات”.
الأشقر حدد الخسائر بالأرقام على الشكل التالي: عام 2010 وصلت نسبة الأرباح في القطاع السياحي إلى 9،13 مليار ليرة لبنانية. ومع بداية الأزمة مع دول الخليج عام 2012 بدأ الإنهيار التدريجي، وراوحت النسبة بين 40 و50 في المئة حتى العام 2018 أي ما يعادل 4 أو 5 مليار.
يضيف الأشقر “قبل اجتياح فيروس كورونا وتفجير مرفأ بيروت رفعنا تقارير إلى وزارة السياحة وحذرنا فيها من المستقبل القاتم الذي ينتظر القطاع السياحي في لبنان إذا لم يعاد النظر في واقع العلاقات السياسية بين لبنان والخليج. لكن الواضح أنه لا توجد نية لا في القراءة ولا في اتخاذ التدابير. وإذا كانت نسبة الخسائر في القطاع السياحي العالمي قد وصلت إلى 70 في المئة فعندنا تجاوزت الخط الأحمر ووصلت إلى 120 في المئة.
امام هذا الواقع لا يعود السؤال عن إحتمال إقفال مؤسسات سياحية أو صرف موظفين مجدياً. ويجيب بحرقة ” كل المؤسسات السياحية أقفلت جزئيا باستثناء الفنادق التي تضررت من جراء تفجير مرفأ بيروت بحيث أقفلت كلياً. ويعمل أصحابها على إعادة ترميمها ومنهم من ينتظر التعويضات من شركات التأمين. هناك حوالى 60 في المئة من الموظفين في بيوتهم”.
بين إقفال تام لأفخم الفنادق في لبنان وإقفال جزئي، طار القطاع. لكن الأمل في إعادته إلى سكة الحياة قائم ” إذا تشكلت حكومة ونالت ثقة الشعب اللبناني والدول العربية والغربية، عندها تبدأ عملية ضخ الأوكسيجين في جسم القطاع السياحي ولا خوف على السائح الخليجي لأنه يعشق لبنان شرط أن تؤمن له مساحة أمان”.
وكشف الأشقرعن الإجتماعات التي عقدها عبر تقنية “زوم” مع ممثلين عن البنك الدولي حيث قدروا قيمة الخسائر في المؤسسات السياحية التي تضررت بفعل تفجير 4 آب ب 800 مليون دولار “وكانت هناك نية لاستحداث صندوق تسويق لتأمين المساعدات المالية للقطاع “لكن كيف لجهة دولية أن تمد يد العون لرواد سفينة لا يوجد فيها قبطان “؟. يختم الأشقر ،على أمل أن نصحو على أعجوبة تنقذ ما تبقى من دعائم لقيامته.