منذ اداء الرئيس جو بايدن اليمين الدستورية وتسلمّه منصب رئيس الولايات المتحدة الاميركية رسميا في 20 كانون الثاني الفائت، كثفت الجمهورية الاسلامية رسائل الضغط المتصلة بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن عام 2019 وفرضت على ايران عقوبات اقتصادية ارهقتها فردت عليها بتجاوز الحدود المسموح بها في تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي فاتحة المعركة مع ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
منذ ايام، اكدت إيران رفض العودة للتفاوض بشأن برنامجها النووي، مطالبة واشنطن والعواصم الغربية باحترام الاتفاق القائم، وفي الوقت ذاته صعّدت لهجتها ضد فرنسا التي طالبت بإشراك السعودية في المحادثات. اذ قال مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني إن ملف التفاوض بشأن الاتفاق النووي أغلق، مؤكدا أن موقف بلاده واضح ولن يتغير، وأنه لا فرق لدى طهران بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن. فإيران لم تغادر الاتفاق النووي لتعود إليه، وستنفذ كل التزاماتها إذا تأكدت من تنفيذ واشنطن وأوروبا التزاماتهما. كما شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على أن “الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الأطراف صدق عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وهو غير قابل للتفاوض، كما أن الأطراف فيه واضحة وغير قابلة للتغيير”. اما وزير الخارجية محمد جواد ظريف فاعتبر “أن واشنطن هي من انسحبت من الاتفاق وخرقته، وهي من يجب عليها العودة إليه أولا.”
ازاء هذا الواقع، تشير اوساط سياسية قريبة من مسؤولين اميركيين لـ”المركزية” الى ان ادارة بايدن غير مستعجلة التفاوض مع ايران حول الملف النووي ولن تعود اليه الا وفق البنود الاثني عشر التي وضعتها ادارة ترامب. واي تفاوض لا بد الا ان تسبقه خطوات ايرانية تعكس حسن النية والتأكيد على الالتزام بتنفيذ الملاحق السياسية، مذكرة بأن بايدن كان دعا ايران “الى الالتزام بالاتفاق عندها ستقوم واشطن بالمثل، وتسعى الى اتفاق اوسع يشمل الصواريخ الباليستية واذرع ايران العسكرية في المنطقة”. وطالب “باطالة مدة القيود على انتاج ايران للمواد الانشطارية اكثر من 15 سنة، ووقف انشطتها في المنطقة، ومعالجة الصواريخ الدقيقة التي تهدد اسرائيل والعرب، ووضع البرنامج النووي تحت الرقابة والتفتيش”.
وتكشف الاوساط ان حينما ابرمت ادارة الرئيس باراك اوباما الاتفاق مع ايران شمل دورها في المنطقة وعدم تدخلها في شؤون دولها وتجنب زعزعة الاستقرار وتعكير الاجواء فيها. فلو التزمت طهران لما انسحبت واشنطن وفرضت عقوبات، هي اخلّت بالاتفاق واشعلت حرب اليمن بدعم الحوثيين، وتدخلت في العراق وسوريا ولبنان. واعتبرت نفسها دولة اقليمية عظمى يحق لها مدّ اذرعها عنكبوتيا على المسرح الاقليمي.
في الموازاة، تكشف اوساط دبلوماسية غربية لـ”المركزية” ان من ضمن صفقة الاتفاق النووي ملاحق سياسية غير معلنة (تم لاحقا تسريب مضمونها السياسي) ابرمت في عُمان بين الجانبين وشكلت اساسا ليبصر الاتفاق النور، وتبين انها حددت دور ايران في المنطقة، موضحة ان واشنطن لم تذيّل الاتفاق بتوقيعها الا بعد حصولها على الضمانات السياسية من الجانب الايراني بعدم تدخلها في شؤون المنطقة ودولها. لكن سرعان ما انقلبت الجمهورية الاسلامية على تعهداتها وذهبت في اتجاه كل ما من شأنه زعزعة الاستقرار وضرب الامن في اليمن والعراق وسوريا ولبنان .
الشروط الـ12: وللتذكير فإن الشروط الاميركية الـ12 للتفاوض التي اعلنها آنذاك وزير خارجية اميركا مايك بومبيو نصت على الاتي:
1- الكشف أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كافة تفاصيل البرنامج النووي الإيراني، ومحطة العمل الذي توقفت عنده.
2- السماح للوكالة بالدخول لكافة المنشآت النووية الإيرانية، وإغلاق مفاعلات الماء الثقيل.
3- وقف إنتاج الصواريخ القادرة على حمل الرؤوس النووية.
4- إطلاق سراح كافة المواطنين الأميركيين ومواطني الدول المتحالفة مع واشنطن المسجونين في إيران.
5- إنهاء دعم المنظمات “الإرهابية” مثل حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي.
6- سحب القوات الإيرانية من جميع أنحاء سوريا.
7- وقف دعم طالبان وألا تكون ملاذا لكبار قادة القاعدة.
8- التوقف عن تهديد حلفاء أميركا وعلى رأسهم إسرائيل والسعودية والإمارات.
9- سحب القوات الإيرانية من جميع بلدان المنطقة، ووقف دعم الحوثيين.
10- وقف نشاطات فيلق القدس خارج الأراضي الإيرانية.
11- وقف تهديد خطوط الملاحة الدولية.
12- احترام سيادة العراق ووقف تدفق المليشيات العسكرية الإيرانية. الكاملين.ن وأماكن أخرى.تحدة، وذلك لرعاية نتائج المحادثات.