إعادة هيكلة القطاع المصرفي خطوة جيّدة ولكن… بهذه العبارة انطلقت مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” باعتبار أن “تعميم مصرف لبنان الرقم ١٥٤ والقاضي بزيادة رأسمال المصارف بنسبة ٢٠ في المئة خطوة جيدة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكن هذه الخطوة ستفقد بريقها المصرفي إذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة تضع خطة تطبّق الإصلاحات لخفض عجز ميزان المدفوعات الذي وصل إلى مستويات قياسية وتعقد اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي وتحدّد مسؤولية الخسائر وتطبق الـ”كابيتال كونترول” الموجود في أدراج المجلس النيابي وكان من المفترض أن يطبَّق منذ ثورة تشرين من العام ٢٠١٩ لأن عدم إقراره يؤدي إلى استنزاف موجودات القطاع المصرفي ومصرف لبنان”.
في السياق، توقّعت المصادر “تمديد مهلة زيادة رأس المال نظراً إلى صعوبة دعوة الجمعيات العمومية إلى الالتئام لإقرار هذه الزيادة في ظل الإقفال العام في البلاد للحدّ من انتشار وباء “كورونا”، وعزت توقعها إلى “صدور قانون بتمديد المُهَل، وبالتالي من المفترض أن يلتزم بهذا القانون خصوصاً أن الجمعيات العمومية لا يمكنها الاجتماع عبر تقنيّة الـZoom لأنه مخالف للقانون” .
ولفتت إلى أن “تطبيق زيادة الرأسمال لا يعالج المشكلة، لأنه في وقت تجهد المصارف للقيام بهذه الخطوات، تبقى الدولة غائبة عن مواكبتها لأنها لا تملك خطة تطبّق عبرها الإصلاحات المطلوبة، ولم تتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يطالب أول الأمر بإقرار الـ”كابيتال كونترول” .
وأوضحت المصادر المصرفية أن “القطاع المصرفي مُلزَم بتطبيق تعميم مصرف لبنان وبالتالي المصارف ستطبّق التعميم في نهاية شباط أو في أي شهر آخر لأنه الطريق السليم لهيكلة القطاع المصرفي” .
وتابعت: تكثر الملامة على المصارف لأنها أقرضت الدولة التي أعلنت توقّفها عن سداد ديونها، علماً أنه لا يوجد أي مصرف تصنيفه أعلى من مستوى تصنيف الدولة اللبنانية… إلى ذلك، نحن نعمل في لبنان ولا نعيش في جزيرة معزولة ونقرض الدولة والقطاعين العام والخاص، كما أن ديوننا للدولة لم تتجاوز الـ ١٥مليار دولار من حجم الودائع التي كانت مقدّرة بـ١٢٤مليار دولار أي ١٥في المئة من مجمل الودائع…
واعتبرت أنه “لو عمدت الدولة إلى سداد ديونها، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، خصوصاً أننا مُجبَرون على تطبيق تعاميم مصرف لبنان ومنها الدولار الطالبي”.
واستغربت المصادر “تحميل القطاع المصرفي أسباب الأزمة “خصوصاً ما يتعلق بالودائع الموجودة”، وسألت “ماذا بوسع المصارف فعله بعدما توقفت الدولة عن سداد ديونها لها ولم تطبّق شيئاً من الإصلاحات الموعودة ؟”.
ولفتت إلى أن “مشكلتنا الأساسية هي في العجز الضخم في ميزان المدفوعات، إ ذ كان لدى مصرف لبنان سيولة خارجية تقدّر بـ٣٢ مليار دولار وذهب بقيمة ١٧مليار دولار، وكان يحمل سندات “يوروبوند” بقيمة ٥ مليارات دولار وفيه حساب مكشوف للدولة بقيمة ١٥مليار دولار”.
وأضافت أن “الأرقام واضحة.. إذ أن مجموع الودائع اليوم بقيمة ١١٣مليار دولار منها ٨٠ ملياراً موجودة في البنك المركزي، و١٠مليارات سندات يوروبوندز، و٢٢ملياراً ديون لها في ذمّة القطاع الخاص. لذلك المطلوب قرارات سريعة لإيقاف النزف المالي” .
أما بالنسبة إلى “إغراء” المصارف بالهندسات المالية، فأوضحت المصادر أن “حاكم مصرف لبنان كان يشتري الوقت لإقرار الإصلاحات، ودعا المصارف إلى تأمين الدولارات وبفائدة ٥،٣٠ في المئة لزيادة الاحتياطي لديه بالعملات الأجنبية، على أن تزيد أموالها الخاصة ولا توزّعها كأرباح للمساهمين. فهل أخطأ الحاكم في ذلك؟ لا نعتقد ذلك، لأنه أمّن مزيداً من الاحتياطي ومنع التضخّم وزاد رساميل المصارف” .