كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”:
قال مصدر نيابي بارز إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يقرر الخروج من دائرة الاعتكاف عن التعاطي في ملف تشكيل الحكومة الذي تمثّل بإعادة تشغيل محركاته إلا بعد أن اصطدمت مبادرته لإخراج تأليفها من التأزُّم الذي يحاصرها، برفضٍ من رئيس الجمهورية ميشال عون، وبانفعال سياسي من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، من خلال تعامله معها بالإنكار والمكابرة، ما اضطره للبوح بما لديه من أسرار استمدها من عدم توصُّل حليفه «حزب الله» إلى إقناعهما بضرورة إعطاء فرصة لإنجاحها، لأن البلد لم يعد يحتمل المزيد من المراوحة مع تراكم الأزمات واستمرار الدوران في حلقة مفرغة.
وكشف المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» عن أن بري آثر عدم الدخول في السجال الدائر حول تبادل الاتهامات في شأن تعطيل عملية تأليف الحكومة، رغبةً منه في إفساح الجال أمام قيادة «حزب الله» للتوسُّط مع عون – باسيل لإقناعهما بالصيغة التوافقية المطروحة لإنهاء الخلاف بخصوص وزارتي العدل والداخلية، خصوصاً أن الرئيس المكلّف سعد الحريري كان أول من أيّدها لعلها تؤدي إلى تهيئة الأجواء لولادة الحكومة.
ولفت المصدر نفسه إلى أن بري يترك للحريري تسمية شخصية مستقلة لتسلُّم وزارة العدل في مقابل التوافق على من يشغل وزارة الداخلية وبمباركة من «الثنائي الشيعي»، لكن عون وباسيل تحفّظا على مبادرة رئيس المجلس رغم أن «حزب الله» سعى لإقناعهما بتأييدها، وقال إنهما انقلبا على موقفهما بأن تتشكل الحكومة من 18 وزيراً وكانا وراء تحريض النائب طلال أرسلان، ما أدى إلى تمسُّكه برفع العدد إلى 20 وزيراً.
ورأى المصدر أن المواصفات التي طرحها بري كإطار عام لتشكيل الحكومة تلتقي مع المضامين التي أوردها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خريطة الطريق التي طرحها لإنقاذ لبنان، وبالتالي يتناغم في هذا الخصوص مع الحريري الذي يقاتل لوضع المبادرة الفرنسية على سكة التطبيق.
كما أن بري -حسب المصدر- لا يتعارض في المواصفات التي طرحها في مبادرته مع الرؤية التي حددها البطريرك الماروني بشارة الراعي، وإن كان الأخير ليس في وارد أن يكون شريكاً في مواجهة الرئيس الماروني بمقدار ما أنه يحرص على اتّباع سياسة متوازنة، وهذا يشكّل بحد ذاته تحولاً في موقف بكركي.
ورأى أن نقطة الالتقاء بين رؤية الراعي لإنقاذ عملية التأليف من المأزق الذي تتخبط فيه وبين مبادرة بري تكمن في رفضها إعطاء «الثلث الضامن» لأي طرف في الحكومة وفي تحييدها عن كل أشكال الصراع المذهبي والطائفي لقطع الطريق على إقحامها في فتنة طائفية.
ناهيك بأن «حزب الله» الداعم لمبادرة بري -كما يقول المصدر- أراد في خضمّ التداعيات المترتبة على الحراك المدني الذي تشهده طرابلس احتجاجاً على الوضع المعيشي المأساوي أن يوجّه رسالة سياسية لمن يحاول توجيه أصابع الاتهام إليه بوقوفه وراء حملات التحريض، مفادها أن تأييده لحليفه رئيس البرلمان ينمّ عن رغبته في تطويق المحاولات الرامية إلى تحميله مسؤولية إعاقة تأليف الحكومة وصولاً إلى رفع منسوب الاحتقان بين السنة والشيعة.
فـ«حزب الله» يتوخّى من تحرّكه لإقناع عون – باسيل بالإفراج عن مبادرة بري، توجيه رسالة متعدّدة الأطراف؛ الأول باتجاه الرئيس ماكرون بتأييده لمبادرته لإنقاذ لبنان وبأن المشكلة لا تقع على عاتقه وإنما على الآخرين، خصوصا أن البيان الصادر عن المجلس الإسلامي الشيعي لم يكن ليصدر إلا بموافقة «الثنائي الشيعي» وجاء بمثابة نسخة طبق الأصل عمّا تضمنته مبادرة رئيس المجلس.
لذلك فإن «الثنائي الشيعي» الذي يقف وراء تأييده لمبادرة بري، أراد أن يقول من خلال بيان المجلس الشيعي إنه لا يغطي تشدد عون – باسيل الذي لا يزال يعيق ولادة الحكومة، وهذا ما يطمح إليه «حزب الله» الذي يُتّهم من خصومه بأنه يوفّر الغطاء لهما ولا يبادر إلى الضغط عليهما.
كما أن القرار الذي اتخذه «حزب الله» بالتموضع على الأقل في المدى المنظور تحت جناح رئيس المجلس سيُسهم من وجهة نظره في تبرئة ذمّته حيال تحميله مسؤولية النفخ همساً في أذنَي عون وباسيل للتمرُّد على المبادرة الفرنسية.
ويبقى السؤال: هل تخلى «حزب الله» مرحلياً عن عون وباسيل وقرر تركهما يغرّدان وحدهما في مطالبتهما بالثلث الضامن في الحكومة بشرط أن تجمع بين السياسة والتكنوقراط، أم أنه أجرى مراجعة دقيقة لمواقفه التي أمْلت عليه إعادة النظر في حساباته وصولاً إلى الضغط للإسراع في تشكيل الحكومة بعد أن استشعر أن تأخيرها سيدفع بحاضنته الشيعية إلى طرح أسئلة حول الجدوى من تأخيرها مع بلوغ الأزمة المعيشية ذروتها؟
وعليه فإن تأييد «حزب الله» لبري وتحديداً لجهة رفضه إعطاء الثلث الضامن لأي طرف في الحكومة يهدف للتحسُّب لما يمكن أن يطرأ من تطوّرات سياسية قد تعيق إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ولاحقاً الرئاسية، وهذا ما يدفعه إلى التردُّد في إراحة باسيل بإعطائه الثلث الضامن وإشعاره بأنه في حاجة إليه في مطلق الأحوال، وبالتالي هو من يقرر متى يقف إلى جانب عون أو يحجب صوته عنه في الحكومة، وذلك لعدم إحساس باسيل بأنه طليق اليد في تحرّكه باتجاه الخارج لعله ينزع عنه العقوبات الأميركية.
ويبقى السؤال: ما مدى صحة ما يقال بأن مشكلة عون تتجاوز أزمة تشكيل الحكومة إلى أزمة تهيئة الظروف لتعويم وريثه باسيل للحفاظ على الإرث السياسي لمؤسس «التيار الوطني»، أي عون شخصياً بعد أن بات على قناعة بعدم قدرته على إنقاذ «العهد القوي»، وبالتالي فإن من أولى أولوياته إنقاذ صهره الذي لم يعد له حليف سوى «حزب الله».