رأى النائب فؤاد مخزومي انه ليس من مصلحة أحد في الخارج عرقلة تشكيل الحكومة، بل إن «دود الخل منه وفيه»، وخير دليل على ذلك، المساعي الفرنسية المستمرة لتأليف حكومة، مؤكدا أن استقرار لبنان مطلب دولي، خصوصا بالنسبة للدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا، مستبعدا ان يكون في الأفق حكومة، معتبرا أن الطبقة السياسية التي تدير شؤون لبنان منذ عقود هي وراء الأزمات في لبنان.
وقال مخزومي في تصريح لـ«الأنباء»: ان الحديث عن عرقلة خارجية من أي جهة كانت محض إلهاءات لتغيير وجهة البوصلة عن السبب الرئيس للتعطيل، وهو الخلاف على المقاعد وتناتش الحصص من دون الالتفات لما سيترتب على البلد جراء ذلك، لاسيما في هذا الوقت الصعب. ومن المعيب جدا تضييع الوقت في لعبة الأسماء والتحاصص في الوزارات وتغييب الإصلاح الضروري للخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
وأضاف «لا يخفى على أحد أنه قد تم ابلاغ الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة سعد الحريري أن أي حكومة يتمثل فيها حزب الله، ستعرضه لعقوبات أميركية، علما أن المجتمع الدولي يرفض أي حكومة تتشكل من الأحزاب التقليدية، وإلا كنا اليوم أمام«صفقة كالمعتاد» وكانت الحكومة تشكلت وفقا للمصالح على شاكلة سابقاتها منذ وقت طويل.
وعما اذا كان يفضل أن يعتذر الحريري عن تشكيل الحكومة قال مخزومي: «ان الرئيس الحريري محسوب على الطبقة السياسية التي تحكمت بلبنان وأوصلتنا إلى ما نحن فيه. ولا ننسى أن أحد أبرز مطالب ثورة 17 أكتوبر كان استقالة الحكومة التي يرأسها. أضف إلى أن المجتمع الدولي لن يقدم أي مساعدات إذا لم يشهد تغييرا في المنظومة السياسية وفي طريقة إدارة البلد، لذلك التغيير بات ضرورة حتمية، والحكومة يجب أن تتألف من مستقلين من الرأس إلى جميع الوزراء من دون أي استثناء».
وردا على سؤال عن إمكانية للمصالحة بين الرئيسين عون والحريري، لفت مخزومي الى انه في لبنان لا شيء مستبعد، وقال: «إن السجالات العلنية ما هي إلا توافقات ضمنية لتقطيع الوقت، وهذا الأمر ينطبق على الخلافات بين الأفرقاء السياسيين كافة وليس فقط على خلاف الرئيسين عون والحريري، الذي قد نشهد مصالحة بين طرفيه في أي وقت. والدليل أن حزب الله المتمسك بالحريري يجري مساعي دؤوبة لترتيب الأوضاع بين الطرفين».
وحول دعوة الوزير جبران باسيل لمؤتمر تأسيسي، أكد مخزومي ان الهدف الأساسي من هذه الدعوات المسّ باتفاق الطائف، وهذا مرفوض قطعا، خصوصا أن الطائف يحظى بغطاء عربي ـ دولي، «مشددا على ان أي محاولة لإسقاطه ستكون بمنزلة الضربة القاضية للبنان واستقراره وتحطيم كيان الوطن المأزوم أصلا، ولن نسمح بالعودة للحرب الأهلية التي كلفت 17 سنة حربا وراح ضحيتها 150 ألف لبناني و300 ألف جريح ومعوق ناهيك عن المفقودين، ولن نتنازل عن العيش المشترك».
وأضاف «الطائف لم يطبق، ولا شيء يمنع إحداث تعديلات عليه في حال ظهور ثغرات أو عيوب بعد تطبيقه. أما الحديث من حين لآخر عن مثالثة ومرابعة، فهي محاولات لإسقاط «الطائف» والبلد معه، إذ لا يمكن الموافقة على نسف الماضي المجيد الذي حرر لبنان من الانتداب والتنكر لرجالات الاستقلال والصيغة. فالحاجة ملحة اليوم للتمسك بهذا الاتفاق أكثر من أي وقت مضى».
وفي الموضوع الاقتصادي شدد مخزومي على أهمية وضرورة إعادة ترتيب الأوضاع في لبنان لوضع حد للانهيار، عبر التحقيق المالي الجنائي وإعادة المال المنهوب، مؤكدا ان المحاسبة أول طريق الإصلاح»، معتبرا «إن تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة على مدى ثلاثة عقود، التي مكنت المنظومة السياسية الفاسدة من التحكم بالبلد، وهي التي يدفع ثمنها المواطن اليوم على الصعد كافة»، معربا عن قلقه على مستقبل لبنان واللبنانيين، طالما أن هذه الطبقة الفاسدة والفاشلة، لاتزال تحكم البلد وتقضي على أي بصيص أمل في نهضته والعبور به إلى بر الأمان».
وأكد أن «لبنان اليوم بحاجة إلى برنامج وخطة حكومية تنهض به، عبر حكومة مستقلين واختصاصيين من خارج المنظومة القائمة، تواكب تطورات العصر وتجري تعديلات جوهرية على المناهج الدراسية وعلى النظام التعليمي ليتناسب مع الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ولا ننسى طبعا الأزمة الصحية التي نتجت عن جائحة كورونا بانتظار وصول اللقاحات، ولابد لي هنا أن ألفت إلى أن مؤسسة مخزومي حصلت على ترخيص لاستيراد لقاح كورونا وتطعيم الراغبين مجانا».