رأت منظمات حقوقية أن اغتيال الناشط لقمان سليم “يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات ضد حرية العمل السياسي في لبنان، هدف بعضها إلى قمع التظاهر والاحتجاج السياسي، وقد بلغت أوجها في الاعتداء العنيف ضد مئات المتظاهرين في بيروت في 8 آب 2020 حدادا على مجزرة مرفأ بيروت، وفي مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل خلال الاحتجاجات في طرابلس. أما بعضها الآخر الذي لا يقل خطورة، فقد استهدف أشخاصا بعينهم تم الاعتداء عليهم بهدف ترهيبهم كما حصل مع الصحافي محمد زبيب والمحامي واصف الحركة، أو تصفيتهم للتخلص منهم وترهيب سائر مكونات المعارضة كما حصل مع الناشط علاء أبو فخر”.
وأشارت في بيان الى أن “هذه الاعتداءات حصلت على امتداد الوطن، وأحيانا بوجوه مكشوفة من دون أن تلقى أي محاسبة جدية، ومن دون الجزم في ترابط المخطط وراء هذه الاعتداءات عملا بقرينة البراءة، إلا أن تكرارها وتصاعد وتيرتها يؤكدان أن الاشتغال بالسياسة أو التعبير عن آراء معارضة باتا يعرضان بشكل متزايد أصحابها للقتل وهدر الدم، مع ما يستتبع ذلك من تدمير لبقايا النظام الديمقراطي في لبنان”.
ولفت البيان الى أن “اغتيال لقمان، يكشف مرة أخرى، عجز النظام القضائي اللبناني عن تقديم أجوبة مقنعة للرأي العام حول هذه الاعتداءات العنيفة، بالنظر إلى الارتياب المشروع والمعمم به. وهذا الأمر يتأتى من أعراف المحاصصة المعتمدة من القوى الحاكمة في ملء المراكز “الحساسة” أي الهامة داخل القضاء، وفي مقدمها النيابات العامة وقضاء التحقيق”.
واشار الى ان ما “يزيد من مشاعر القلق لدينا، أن يتم إزهاق الأدلة وتضليل التحقيق أو تفريغه، وتاليا ضياع الحقيقة وهدر الدم”.
كما لفت الى “مخاوف تبدد الثقة في القضاء لكشف الحقائق، والدلالة على ذلك، مسارعة الضحايا في أكثر من مناسبة، للمطالبة بتحقيق دولي، فالسيادة القضائية ليست معطى حكميا إنما تبنى من خلال إرساء مؤسسات قضائية قوية ومستقلة”.
ورفض البيان “التطبيع مع العنف ضد المتظاهرين والمعارضين السياسيين العزل”، داعيا “جميع القوى الديمقراطية إلى التآزر لمتابعة قضايا الاعتداءات باتجاه تصعيد الضغوط لمحاسبة الفاعلين”.
وطالب بـ”الإسراع في نقل قضية اغتيال سليم، وفق الأصول القانونية وضمن أقصر المهل، من محافظة الجنوب إلى العاصمة بيروت وتكليف قاضي تحقيق محايد ومشهود بنزاهته بالتحقيق”.
كما دعا الى “الإسراع في إقرار قانون استقلال القضاء العدلي وشفافيته من دون المس بضمانات الاستقلالية الواردة فيه تمهيدا لبناء السيادة القضائية، مع تحميل السلطة السياسية المسؤولية كاملة عن أي تأخير في هذا الخصوص. فبقدر ما تؤخر هذه السلطة إقرار قوانين استقلال القضاء، بقدر ما تعرض الوطن برمته لمزيد من المخاطر التي من شأنها للأسف توسيع مناطق الموت فيه”.
ووقع على البيان، المنظمات الآتية: المفكرة القانونية، مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية “سكايز”، كلنا إرادة، رواد الحقوق، المركز اللبناني لحقوق الانسان، منظمة ألف – تحرك من أجل حقوق الانسان، منظمة تبادل الاعلام الاجتماعي – سمكس ومنظمة إعلام للسلام – ماب”.