تابع رئيس الجمهورية ميشال عون مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مراحل بدء التدقيق المالي الجنائي.
وقال وزني بعد لقائه عون: “وضعت رئيس الجمهورية في جوّ التطورات قبل المباشرة بالتدقيق المحلي، كما تمّ التداول بمشروع موازنة 2020-2021”.
وأضاف: “نأمل أن تكون الرواتب والأجور مؤمنة في العام 2021، ونحن نحتاج إلى مناقشة الموازنة وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها، لذلك نتمنى على رئيس الحكومة حسان دياب أن يُسرع في تحديد جلسة لمناقشة الموازنة وإحالتها سريعًا إلى مجلس النواب”.
وشدد على أنه “لا يمكننا الاستمرار بالإنفاق على قاعدة الاثني عشرية لأنّه يحدّ من قدرات الحكومة ومن تنفيذ المهام المتعلقة بنطاقها العام”.