كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
يدخل لبنان في مرحلة سياسية جديدة مع حلول الذكرى السادسة عشرة لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط 2005 والتي تتزامن هذه المرة مع ارتفاع منسوب التوتر السياسي الذي لا يزال يحاصر الجهود الرامية إلى إخراج تشكيل الحكومة من التأزّم المتنقل ما بين الداخل وتسارع التطورات في المنطقة وارتداداتها على عملية التأليف، وهذا ما يدفع بالقوى السياسية الرئيسية إلى ترقُّب ما سيقوله الرئيس المكلف سعد الحريري في هذه المناسبة؛ ليكون في وسعها أن تبني على الشيء مقتضاه حرصاً منها على عدم التسرُّع في إطلاق الأحكام.
فالحديث عن دخول لبنان في مرحلة سياسية جديدة لا يأتي من فراغ، وإنما من الموقف الذي سيعلنه الحريري بعد أن آثر الصمت وعدم الدخول في سجالات أقل ما يقال فيها إنها تعيق عملية تأليف الحكومة، وبالتالي فإن التدقيق منذ الآن بما سيصدر عنه لتحديد المسار العام للأزمة الحكومية لا يمكن عزله عن الأجواء التي سادت اجتماعه ليل أمس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
لذلك، فإن استقراء موقف الحريري من تأليف الحكومة – كما تقول مصادر سياسية بارزة لـ«الشرق الأوسط» – يبدأ من نتائج اجتماعه بماكرون في باريس، على أن تنسحب على ردود الفعل المحلية حيال ما سيسفر عنه هذا الاجتماع الذي يمكن أن يشكل الفرصة الأخيرة لإنقاذ عملية التأليف وإخراجها نهائياً من السجالات السياسية.
وتلفت المصادر نفسها إلى أن نتائج لقاء الحريري – ماكرون ستكون حاضرة بامتياز على امتداد الأيام القليلة التي تفصل عن حلول الذكرى السادسة عشرة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتقول إن مجرد توقيت هذا اللقاء يتيح للرئيس المكلف تمرير رسالة إلى اللبنانيين، ومن خلالهم إلى خارج الحدود عنوانها التزامه بالمبادرة الفرنسية نصاً وروحاً، وأن لا مصلحة في الالتفاف عليها أو تجويفها من مضامينها التي تقضي بتشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين ومستقلين من غير المحازبين تأخذ على عاتقها إقرار الإصلاحات كممر إجباري لانتشال البلد من الانهيار الاقتصادي والمالي.
وتؤكد بأن الخطوة التالية بعد لقاء الحريري – ماكرون تتوقف على رد فعل رئيس الجمهورية ميشال عون لاختبار مدى استعداده للتعاون مع الرئيس المكلف، خصوصا أن ما ورد في البيان الصادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية لا يدعو للتفاؤل، وأن توقيته لم يكن في محله، وهناك خشية من أن يكون «أول الغيث» بالمعنى السلبي للكلمة للالتفاف على لقاء باريس، وإلا ماذا يقصد بالحقوق الدستورية لرئيس الجمهورية التي لا تسمح له بتقديم التنازلات لتسهيل تشكيل الحكومة؟
وترى أن عون لم يكن مضطراً لإصدار هذا البيان، وكان يُفترض بفريقه الاستشاري أن لا يُقحمه في مشكلة تسبق لقاء باريس، وبالتالي التريُّث إلى حين إحاطته بنتائجه، إلا إذا كان لا يزال يخطط لدفع الحريري للاعتذار عن تأليف الحكومة استجابة لرغبة رئيس الظل والوريث السياسي لعون رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وتقول إن ردود الفعل على لقاء باريس لن تغيب عن الكلمة التي سيتوجه بها الحريري إلى اللبنانيين ولن تكون كلمته بلا طعم ولا لون من الوجهة السياسية، وإنما يُفترض أن تشكل محطة حاسمة لاستقراء مصير تأليف الحكومة، وتؤكد أن الكرة الآن في مرمى عون، خصوصا أن الحريري باقٍ على موقفه ولن يخضع للابتزاز والتهويل وسيحسم موقفه من دون أن يعتذر.
لذلك، فإن موقف الحريري سيكون استثنائياً لأن «الكيل طفح»، ولن يمر مرور الكرام على عملية التأليف، وسيكون واضحاً إلى أقصى الحدود بوضع النقاط على الحروف بلا كفوف أو مواربة، وإنما سيخاطب اللبنانيين وجمهوره بصراحة متناهية.
ويبقى السؤال: هل ستحمل الأيام القليلة قبل حلول ذكرى اغتيال الحريري مفاجأة تدفع باتجاه إزالة العقبات التي تؤخر ولادة الحكومة، أم أن أزمة التأليف ستكون مديدة ومفتوحة على كل الاحتمالات؟
وعلى كل حال – وبحسب المصادر نفسها – فإن الحريري سيبق البحصة، أكانت المعطيات المحيطة بعملية التأليف إيجابية أو سلبية ولن يتردّد في مكاشفة اللبنانيين بكل شاردة وواردة، ويبقى على عون أن يحسم أمره لأن الأزمات إلى تراكم ولم تعد تحتمل التأجيل أو المراوحة، هذا من دون أن نحجب عن الأنظار رد فعل باريس في حال قررت معاودة الدخول على خط المشاورات بإيفادها من يتولى متابعة الملف اللبناني إلى جانب ماكرون إلى بيروت لملاحقة المعنيين بتأليف الحكومة وإنما هذه المرة في محاولة أخيرة.
وعليه، فإن الاتصالات الجارية في بيروت تواكب لقاء باريس، وكان لافتاً تحرك سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا باتجاه القيادات اللبنانية وكان لها لقاء مع رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن العلاقات الفرنسية – الأميركية تدخل الآن بعد وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض في مرحلة من الود تأتي في إطار إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين بتبديد الأسباب التي كانت وراء تعثّرها إبان فترة تولّي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة.
وقالت مصادر لبنانية مواكبة لتحرك السفيرة شيا إن واشنطن تدعم المبادرة الفرنسية وتفضّل عدم التدخّل، وهي تتطلّع إلى توافق اللبنانيين على تشكيل حكومة تحاكي خريطة الطريق التي وضعها ماكرون لإنقاذ لبنان، وفي نفس الوقت تطلعات اللبنانيين نحو التغيير والإصلاح وضرورة الاستجابة لمطالبهم، إضافة إلى أنها ستسهّل حصول لبنان على مساعدات مالية واقتصادية سواء من الدول الصديقة أو من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وتبقى الإشارة إلى أن جميع الأطراف باتت محشورة ولم يعد لديها من بدائل سوى الموافقة على تشكيل حكومة تأتي على قياس المواصفات التي طرحها ماكرون لإنقاذ لبنان، وبالتالي لا مجال لتمديد المشاورات لكسب الوقت لعل الظروف الدولية والإقليمية تتغير ما يسمح بالانقلاب على المبادرة الفرنسية، رغم أن لا جدوى لإبقاء البلد تحت رحمة رهانات أقل ما يقال فيها إنها انتحارية ويراد منها الهروب إلى الأمام، وهذا ما يؤدي إلى إطباق الخناق على الطبقة السياسية.