أثارت تقارير مقتل ثلاث نساء في لبنان، في عنف منزلي، غضبا في أوساط المجتمع، حيث كشفت السلطات عن تضاعف تقارير العنف المنزلي في بلد حظي بالثناء على قوانين جديدة أقرها لحماية المرأة.
وجرم لبنان التحرش الجنسي وأصلح قانون العنف الأسري، في كانون الأول الماضي، لكنه لا يجرم الاغتصاب الزوجي “وتميز قوانين الأحوال الشخصية التي تديرها المحاكم الدينية ضد المرأة في أمور مثل الطلاق وحضانة الأطفال”، بحسب مؤسسة طومسون رويترز (Thomson Reuters Foundation).
وفي أرقام جديدة اطلعت عليها المؤسسة، الأربعاء، قالت قوى الأمن الداخلي إن تقارير العنف الأسري تضاعفت العام الماضي، إذ تلقت 1468 حالة في الأشهر الـ12 الماضية، ارتفاعا من 747 خلال العام السابق.
وقال مسؤول في قوى الأمن الداخلي، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن عدد النساء اللواتي قُتلن أثناء العنف الأسري ارتفع أيضا، من دون أن يشير إلى رقم محدد.
ويتماشى اتجاه الأرقام الرسمية مع ما أشار إليه مركز الموارد للمساواة بين الجنسين (أبعاد)، وهو مركز حقوقي، والذي قال إنه شهد تضاعف عدد المكالمات على خط المساعدة الخاص به إلى 4127 مكالمة في عام 2020، ارتفاعا من 1375 في عام 2019.
وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان إن جريمة القتل الثانية التي تصدرت عناوين الصحف، هذا الشهر، كانت لامرأة في الخمسينيات من عمرها قتلها رجل كان يحاول الاعتداء عليها جنسيا، مضيفة أنها ألقت القبض على أحد أقاربها المراهقين الذي اعترف بالجريمة.
وقالت حياة مرشاد من مؤسسة Fe-Male “لا ينبغي النظر إلى هذه الجرائم على أنها حوادث فردية”.
وأضافت أنها “جزء من سلسلة الجرائم التي تُرتكب كل يوم ضد النساء والفتيات بسبب النظام الأبوي والعقلية التي تبرر هذه الجرائم”.
ورحب نشطاء حقوق المرأة بتعديل أقره لبنان، في ديسمبر، لقانون العنف الأسري لعام 2014 ليشمل العنف الناتج عن الزواج، لكن محامين محليين يقولون إنه من غير الواضح ما إذا كان هذا ينطبق على المطلقات، ما يترك ثغرة قانونية.
وقالت منال ماجد، المحامية في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني: “لقد رأينا العديد من الحالات التي يطلق فيها الرجال النساء بعد أن يسيئون إليهن” هربا من الملاحقة القضائية في المحاكم المدنية.