حددت وزارة الداخلية الايرانية منذ ايام، موعد البدء في تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 18 حزيران، في 11 ايار المقبل، على أن يستمر لمدة خمسة أيام. كما وافادت وكالة انباء فارس ان الوزارة أعلنت أيضا موعد تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس الشورى في الثالث من نيسان، ولمدة سبعة أيام.
الانتخابات المرتقبة تتخذ طابعا استثنائيا. من جهة، نظرا الى الظروف المعيشية والاقتصادية القاسية التي تعيشها الجمهورية الاسلامية بفعل العقوبات الاميركية المفروضة عليها. ومن جهة ثانية، لكونها الاولى عقب رحيل الرئيس دونالد ترامب عن البيت الابيض الذي دخله ديموقراطي اكثر مرونة وليونة هو الرئيس جو بايدن.
بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”، فإن هذين العاملين هما الناخب الاكبر في الاستحقاق الايراني، هذه المرة. ففيما بات شبه محسوم لدى المراقبين ان الادارة الجديدة في واشنطن ليست في وارد التفاوض على “الاتفاق النووي” الا مع السلطات الجديدة في ايران، تشير المصادر الى ان المرشد الاعلى يدفع بكل الوسائل المتاحة، الدستورية وغير الدستورية، في البلاد، الى تعزيز حظوظ المتشددين ومرشّحيهم. فجناح المحافظين يرفض المساكنة القائمة اليوم بينهم والاصلاحيين، ويتطلّع الى ان تكون ثلاثية “المرشد – الرئاسة – مجلس الشورى” في يده هذه المرة.
والازدواجية في التعاطي مع الملفات الدسمة والحساسة في ايران – وما اكثرها – بين المتصلّبين والاقل تصلّبا، باتت مزعجة للمرشد علي خامنئي الذي يطمح الى الامساك بالقرار كلّه من دون مشاركته مع احد، خاصة وانه يعتبر ان إبعاد المعتدلين، ضروري لحماية النظام الذي بات مهددا بقوة بفعل الحصار المفروض عليه اقتصاديا نعم، لكن دوليا واقليميا ايضا، مشيرة الى ان نظام الملالي في ايران لم يعرف من قبل، ومنذ قيامه عام 1979، مخاطر وهشاشة كتلك التي تتهدده اليوم.
واذ توضح ان الولاية الرئاسية الجديدة ستشهد ايضا الاتيان بمرشد جديد، وهذا ما يبرر ايضا الضغط الذي يمارسه الحرس الثوري لإزاحة كل خصومه من الصورة الانتخابية، تقول المصادر ان المحافظين سيواصلون رفع السقف في وجه الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة، كون الذهاب نحو التفاوض معها من جديد، قبيل الاستحقاق الانتخابي، سيعزز فرص الاصلاحيين في الجمهورية الاسلامية، خاصة اذا قررت واشنطن التخفيف بعض الشيء من العقوبات التي تفرضها على ايران، وهذا ما سيزوّدهم بورقة قوة يستخدمونها في الانتخابات لصالحهم. كما انه، وفي حال التفاوض الآن، فان الحرس الثوري سيضطر الى تقديم تنازلات تعنى اولا بتخصيب اليورانيوم وبمنظومة الصواريخ الباليستية وبنفوذ ايران الاقليمي وبأذرعها العسكرية، الامر الذي لا يستسيغه المرشد.
الملف الايراني اذا في الثلاجة ولن يشهد تطورات لافتة قبل استحقاق حزيران، ومعه ستبقى كل القضايا المرتبطة بطهران، ومنها ورقة الحكومة اللبنانية، معلّقة على حبال المراوحة القاتلة، تختم المصادر.