بدا لافتاً الاجتماع الذي عقد يوم أمس في خلدة، في دارة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، وضمّ احزاباً وفعاليات درزية، باستثناء الحزب “التقدمي الاشتراكي”، ارتأت رفع الصوت والتصعيد مجددا رفضا لحكومة الـ18 وزيرا وحصر الحصة الدرزية بوزير واحد. ومع الاعلان غير الرسمي عن زيارة يقوم بها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى قطر والتي قد تستتبعها زيارات الى دول أخرى منها الكويت ودول اوروبية، تكون البلاد دخلت عمليا في دوامة جديدة من التعثر الحكومي. فهل من انفراج في ظل هذه العقد التي تظهر يومياً؟
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله قال لـ”المركزية”: “فلتكن وزارة من 22 وليس 20 فقط، وفي حال الإصرار على إعطاء ارسلان وزيراً، فليكن في الوزارة 3 دروز، اثنان للاشتراكي وواحد لارسلان، لا مشكلة، حفاظاً على التمثيل الصحيح”.
وهل الحل يكمن في توسيع الحكومة كما قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، أجاب: “هل أخبرنا السيد نصرالله، قبل الحديث عن عدد الوزارء، عن برنامج وخطة الحكومة للانفتاح باتجاه العالم العربي والمجتمع الدولي وبأي طريق واسلوب ومعادلة ستقوم بعملها؟ ام ان المطلوب تشكيل حكومة لتكمّل “ديكور” الدولة، ويبقى هو الآمر الناهي، من دون مؤسسات دستورية قائمة فعلياً في القرار؟ هذه الاسئلة تحتاج الى اجابات واضحة. حكومة حسان دياب هي حكومة حزب الله والتيار الوطني الحر، لكن ماذا أنجزت؟ صحيح انها لم تكن سبب الأزمة لكنها جذّرتها وكبرتها لأنها لم تعرف كيفية التفاوض مع احد، لا مع بعضها ولا مع القوى السياسية التي انتجتها، ولا مع المجتمع الدولي، بل زادتنا انغلاقاً وانعزالاً. هذه حكومتهم وهم مسؤولون عن آدائها لمدة سنة كاملة، حتى اشعار آخر”.
أضاف: “المطلوب حكومة اصلاح فعلية تنفتح على العالم وعلى اصدقاء لبنان، كي نتمكن من الحصول على القليل من الاوكسيجين والخروج من المستنقع الذي نغرق فيه، والا لم الحكومة؟ للديكور؟ لمزيد من العزلة؟ لترك البلد ساحة ورهينة بيد المعادلات الاقليمية والدولية؟ المطلوب من الاكثرية النيابية التي سمت سعد الحريري ان تلتزم بموقفها، لأن من الواضح ان هناك اعادة حساب لبعض الامور من قبل القوى التي سمّـت الحريري للتأليف تحت إطار “لا نريد ان نزعل هذا أو ذاك”، البلد يموت ويحتاج الى حكومة، لمحاولة الحد من الانهيار والقيام بالاصلاحات المطلوبة ولاعادة الانفتاح على المجتمع العربي والدولي، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولملمة ديوننا ومصائبنا، في الوقت، الذي تقوم بعض القوى السياسية التي تطغى على كل تصرفاتها حسابات السلطة، الحالية والمستقبلية، بتصعيد الخطاب باتجاه تحريك الغرائز المسيحية. لا يمكننا ان نتحدث في لبنان عن إنقاذ المسيحيين او الشيعة او السنة او الدروز بل إنقاذ البلد، ماذا ينفع الطوائف اذا طار البلد؟ تضيع هذه الطوائف في البحر الاقليمي المتصارع، دون استثناء”.
هل من تحرك مع تيار المستقبل والقوات اللبنانية للدفع باتجاه التغيير، قال عبدالله: “للاسف ليس لدينا برنامج موحد، تتمايز الاولويات، نحن اولويتنا حكومة في حين ان اولوية القوات انتخابات نيابية مبكرة. لا أعتقد ان الانتخابات هي اولوية لدى الشعب اليوم، كما ان القانون الحالي المذهبي والطائفي لن يفرز تغييراً جذرياً. المطلوب برأيي، قبل إعادة صياغة السلطة، تشكيل حكومة إنقاذية، اما في حال ارادت القوات اعادة صياغة السلطة، فليبدأوا بإعادة طرح انتخابات رئاسية مبكرة واستقالة الرئيس. ما قيمة الانتخابات والناس جاعت والبلد افلس؟ سيؤدي هذا الامر الى فلتان امني اجتماعي واجرامي. وقد بدأنا نشهد مظاهره في بعض الاماكن”.