ماذا بعد القرار المدوّي الذي أصدرتْه محكمة التمييز الجزائية وقضى بنقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من يد المحقّق العدلي القاضي فادي صوان إلى قاضٍ آخَر؟
سؤالٌ طغى على المشهد اللبناني أمس وحَجَبَ الأنظارَ عن المأزق الحكومي وآفاقه التي كانت محور زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري للدوحة التي توّجها بلقاء أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والتي شكّلت محطة جديدة في محاولته حشْد دعم عربي ودولي لمرحلة ما بعد تأليف الحكومة الجديدة على قاعدة أن تُلاقي معاييرُها «بروفايل» الاختصاصيين غير الحزبيين وبلا ثلث معطّل لأي فريق.
ونافَسَ «وهجُ» كفّ يد القاضي صوان بعد ستة أشهر ونيف من تعيينه وبدء التحقيقات في «بيروتشيما» والتي علقتْ في محطاتها الأخيرة خصوصاً في «شِباك» التجاذباتِ السياسية والطائفية والدستورية، الارتفاعَ المضطردَ في سعر صرف الدولار في السوق السوداء (تجاوز 9450 ليرة) وتَوالي «الصرخات» من أزماتٍ متناسلةٍ تطلّ برأسها من قطاعات اللحوم والدواجن والاستشفاء وصولاً إلى «الأمن الغذائي».
وأتى هذا القرار القضائي في إطار بت طلب نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين (للمال والأشغال) علي حسن خليل وغازي زعيتر في ديسمبر الماضي «للارتياب المشروع» وذلك بعد أيامٍ من ادعاء صوان عليهما وعلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص.
وإذ يسود الانتظارُ «التقني» للخطوة التالية بعد هذا التطور المُلْزِم، في ضوء إشارة القرار إلى «إحالة الدعوى على قاضٍ آخَر يُعيَّن وفق نص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية» (يتولى التحقيق في القضايا المحالة على المجلس العدلي قاضٍ يعيّنه وزير العدل بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى)، يجري رصدٌ دقيق للأصداء الخارجية لـ «تفجير» التحقيق في الانفجار الهيروشيمي الذي تسبب بسقوط أكثر من 200 ضحية و6500 جريح ودمّر نصف العاصمة، ولا سيما بعدما حرص المجتمع الدولي مراراً على «التوازي» في ربْط أي إفراج عن دعم مالي بنيوي للبنان بتأليف حكومة تنال ثقة الخارج وتراعي مواصفاته، وبكشف حقيقة انفجار المرفأ وشحنة نيترات الأمونيوم الفتّاكة.
وفيما تَظَهَّرَ هذا التوازي بوضوح في أوّل بيان مشترك بين الخارجيتين الأميركية والفرنسية لمناسبة مرور 6 أشهر على «تسونامي الدم والدمار» والذي شدد أيضاً على «وجوب سير العدالة في لبنان بشفافية بعيداً عن أي تَدَخُّلٍ سياسي»، فإنّه من المبكر التكهّن بتداعياتِ هذا الحَدَث القضائي – الذي أعاد التحقيقات الى النقطة صفر – بمجمل أبعاده وخفاياه على محاولة بيروت تَلَمُّسَ طريق استعادة ثقة الخارج بإمكان «انقلاب» الطبقة السياسية على نفسها ونهجها وتغطية حكومةٍ يتقاسمها غالبية أطرافها «عن بُعد» عبر اختصاصيين لا يشكّل أي «تكتل» منهم منفرداً ثلثاً معطلاً يكون بمثابة «زر تفجيرها» من داخلها بالاستقالة أو العرقلة.