أكد رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضدّ كورونا عبد الرحمن البزري، في مؤتمر توضيحي، أن “ما حصل اليوم يستحقّ الوقوف عنده، فالخطة التي نفتخر بها ونعتقد أنّها الأهمّ التي صُنعت في لبنان، كان الهدف منها حماية المواطن والمجتمع وإعطاء المواطن شعوراً بأنّ لبنان وحتّى في أسوأ الظروف قادر على القيام بشيء مهمّ”.
وأشار إلى أن “كان هدفنا تلقيح 80 في المئة من اللبنانيين، وكلّ هذه الفترة لم نجد الا كلّ تعاون من قبل وزارة الصحة مع اللجنة وفريق الوزارة كان يبذل جهداً كبيراً، ويعمل وفق طريقة علمية وبعيداً عن أي ضغوط سياسية”.
كما شدد على أن “ما حصل اليوم خرق لا يمكننا السكوت عنه وهو محاولة تمييز مجموعة من الناس نحترمها ونحترم دورها، ولكن عندما نطلب من المواطنين النزول الى مراكز التطعيم فالبتالي لا يجوز التمييز”.
وصرح البزري أنه “كنت أمام موقف حرج وردّ الفعل المنطقي كان الاستقالة، ولكن هناك لجنة كان يجب أن أتواصل معها وكثر من أعضاء اللجنة أرادوا الاستقالة معي”، معتبرا أن “الخلل يجب عدم السكوت عنه والتصدي له ويجب صدور بيان توضيحي والوعد بعدم تكراره”.
كما كشف عن أن “البنك الدولي يراقب وسجّل الخرق اليوم، وهو بصدد اتخاذ اجراء تجاه هذا الخرق، وتمنى على رئيس اللجنة عدم الاستقالة وما حصل لم يجر بالتشاور مع اللجنة”، معلنا أن “غدا الاربعاء هناك اجتماع الساعة السادسة للجنة وسأضعها بتفاصيل ما جرى وسيكون للجنة مجتمعة التصرف واتخاذ قرارها”.
ولفت إلى أن “رغبتي الشخصيّة هي بالاستقالة، ولكن هناك مسؤوليّة وطنية بتمنيع الشعب اللبناني، ولا مشكلة مع وزارة الصحة ولكن ما جرى اليوم خطأ كبير ويجب تبريره ويمكن الاستمرار بعملنا اذا كان التبرير مقنع”.
وأوضح أيضا أن “لدينا مراكز تلقيح وعيادات نقالة تذهب الى مراكز طبية والمخالفة الكبير بالذهاب الى مكان نحن غير متواجدين فيه، وهناك اولويات في العمر والصحة ولكن لا اولويات سياسية والدليل ان الرؤساء الثلاثة لم يمارسوا هذه الأولوية”.
وختم البزري “مع أنني غير مسؤول عن الخلل الذي حصل، لكنني أعتذر من الشعب اللبناني وسنتصدى لأي خلل”، متابعا “تلقيت اتصالا من مدير البنك الدولي في المنطقة وكان موقفه بوجوب التصدي لهذا الخلل”.
وكان البزري قد أشار إلى أنه “سيعلن استقالته على خلفية عملية تلقيح النواب”.