لا ينظر اركان فريق الممانعة في لبنان بارتياح الى حركة السفير السعودي وليد البخاري العائد من اجازة طويلة في بلاده، فهو يدأب منذ عودته على عقد مروحة لقاءات دبلوماسية واسعة، لا يخرج من اطارها الا لزيارة مقامات روحية ذات اتجاهات معينة كدار الفتوى وبكركي. لا يتصل ” الانزعاج” غير المُعَبر عنه هذا، بالحركة في حد ذاتها بل بالمضمون الذي لا تنزهه مصادر في فريق ما كان يعرف بـ8 اذار عن العرقلة الحكومية على رغم حرص البخاري على عدم التطرق الى ملف التشكيل الا في العموميات والاكتفاء بالتشديد على التزام المملكة بسيادة لبنان واستقلاله والدعوة الى الاسراع في تأليف حكومة قادرة على تحقيق ما يتطلع اليه شعب لبنان.
تعزو المصادر، بحسب ما تبلغ “المركزية” عرقلة تشكيل الحكومة الى دور وموقف المملكة العربية السعودية، وتقول: هي لا تريد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى رئاسة الحكومة لذلك تعرقل التشكيل، بدليل انها لم تفتح ابوابها بعد للزعيم السني ولم تفرج عن معارضتها لادائه السياسي، على رغم كل المساعي والجهود والوساطات التي بذلتها اكثر من دولة مع المملكة لهذا الغرض من مصر الى فرنسا والامارات التي يقبع فيها هذه الايام اكثر من بيروت. والرياض كما واشنطن تعترض على مشاركة حزب الله في الحكومة استنادا الى تصنيفه ارهابيا من وجهة نظرهما متجاهلتين انه مكون سياسي وشعبي لبناني واسع ليس في مقدور اي فريق تجاهله وقد شارك في الحكومات انطلاقا من موقعه هذا الذي يقر به جميع اللبنانيين.
هذا مكمن العقدة، بحسب مصادر 8 اذار، وليس اي ذريعة اخرى يحاولون تصويرها، خصوصا ان الرئيس الحريري لا يمكن ان يشكل حكومة من دون الحزب وقد اعطى الطائفة الشيعية حقيبة المال، حينما كان السفير مصطفى اديب مكلفا تشكيل الحكومة، الامر الذي ازعج الرياض وواشنطن باعتباره يقدم تنازلات للثنائي الشيعي، يخشيان ان يذهب في اتجاه المزيد منها ان نجح في تشكيل حكومته، والارجح ان المملكة التي لُدغت من جحر الحريري، حينما رشح الرئيس ميشال عون، لن تستعيد الثقة المفقودة به وبادائه وممارساته السياسية على الارجح.
السعودية ربما تنتظر زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليها نهاية اذار المقبل للاطلاع على جوهر المبادرة لحل الازمة في لبنان، وموقف فرنسا من الحزب والضمانات التي حصلت عليها،لا سيما لجهة الالتزام بكامل البنود، آنذاك، واذا ما ناسبتها الايجابات الفرنسية قد تفرج عن الحكومة وتفك أسرها، تختم المصادر.