كشفت لجنة أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، في مؤتمرها الصحافيّ عن “رفض العديد من مستندات ضحايا انفجار المرفأ، والتي طلبتها وزارة الدفاع، بحجة اعادتها من قبل المالية، لأن تحديد ساعة الاستشهاد فيها غير واضح أكان الساعة السادسة مساءً أو صباحًا”، مطالبةً وزارة الدفاع ووزارة المالية بـ”وضع حد فوري لهذه المهزلة”.
وأكدت اللجنة “أن قانون مساواة شهداء وجرحى انفجار المرفأ بشهداء وجرحى الجيش أجحف بحق من أُصيب بإعاقات دائمة او شبه دائمة، حيث أُعطي حقّ الطبابة بدون منحه اي راتب يُعوّض عليه”، لافتة إلى أن “القانون لم يُحدد تاريخ استيفاء الحقوق، أهي من تاريخ الاستشهاد، ام من تاريخ صدور القانون؟”، مطالبةً بتعديل القانون انصافًا للجرحى وللذين أصيبوا باعاقات لمدى الحياة.
ورأت اللجنة أن ما حصل مع بقية الجرحى في الانفجار “معيب جدًا”، وكشفت أن “الضمان الاجتماعي يُغطي كلفة علاج جرحى المرفأ لمدّة شهرين فقط أمّا من لديه علاج مستمرّ فليس بيده حيلة”، مشيرةً الى انه “اذا أراد أحد جرحى المرفأ أن يُعالج يتوجّب عليه الذهاب الى المستشفى نفسها، التي نُقل اليها عند اصابته يوم الانفجار، لان وزارة الصحة لم تُعمم اسماء الجرحى على المستشفيات.”
وتابعت: “طلب منا المحقق العدلي القاضي طارق بيطار مهلة أسبوعين فمنحناه 3 أسابيع”، مشدّدةً على “أنّنا لن نسمح بتكرار ما حدث مع القاضي فادي صوان، وهذه المرة سنتوجه لبيوتهم ولن نتهاون أبداً في سبيل حقّ ضحايانا في الوصول إلى العدالة”.
ولفتت إلى “أنّنا لا نريد أن يذهب دم شهدائنا هدراً”.