بعد أكثر من شهرين على الإقفال الشامل لمختلف القطاعات، وبالتزامن مع انطلاق حملة التلقيح الوطنية، يبدو أن أي تحسّن لم يطرأ على الوضع الوبائي محلّياً. ففي ظلّ عودة القطاعات إلى نشاطها تدريجياً، اندلعت الاحتجاجات في المناطق كافّةً، وانحرفت الأنظار عن الأوضاع الصحية لتتركز على المعيشية والاقتصادية خصوصاً مع الارتفاع غير المبرر لسعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء.
وفي الإطار، بدأت الأصوات الطبية تنبّه وتحذّر من دقّة المرحلة، مؤكّدةً أن عودة الحياة إلى طبيعتها لا تعتبر مؤشّراً إيجابياً على الصعيد الصحي، لا بل فشلت مراحل فتح البلد تدريجياً والوضع إلى تأزّم خصوصاً وأن نسب الوفيات والإصابات لا تزال تسجّل معدّلات مرتفعة.
نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف اعتبر عبر “المركزية” أن “الإصابات سترتفع في الأيام المقبلة، لأن نسب التلقيح لا تزال غير كافية، وما من تقيّد كافٍ بالتدابير الوقائية، لذلك لا شكّ أن الوضع الصحي لن يتحسّن. من هنا جاء مطلبنا بضرورة تلقيح أكبر عدد في أسرع وقت ممكن والسماح للقطاع الخاص بالدخول على خطّ التلقيح بسرعة والاستيراد كي نتمكن من تخطيّ المرحلة الصعبة”، مؤكّداً أن “لا حلّ سوى زيادة نسب التلقيح”.
ولفت أبو شرف إلى أن “عددا كبيرا من الأطباء والممرضين وعناصر الصليب الأحمر لا يزال من دون تلقيح رغم رغبتهم بذلك، ويبدو أن خطأ ما يشوب آلية التلقيح الرسمية لأن لا يمكن استيعاب كلّ الأعداد، ويتم العمل على معالجته، وأعتقد أن السبب هو عدد الموظفين غير الكافي في وزارة الصحة للقيام بكلّ المهام كذلك مشكلة أخرى تعتري المنصّة في حدّ ذاتها”، مضيفاً “نقابة الأطباء تحاول مساعدة الجهات الرسمية لمعرفة مكمن الخطأ وكيفية المشاركة في معالجته”، مردفاً “يتصّل بي ما لا يقلّ عن 15 طبيبا يومياً يريدون أخذ اللقاح ولم يحصلوا بعد على موافقة وعدد منهم كبير في السن ويفوق عمره الـ 85 سنة. لذا أكرر التشديد على أهمية إدخال القطاعات الخاصة في عملية التلقيح ما يساهم في تسهيلها والإسراع بها”.
وختم أبو شرف “بقاء الأمور على حالها والعمل بهذه الوتيرة يعني أننا أمام مشكلة كبيرة. لكن، أتأمّل أن يتحسن الوضع لأن العديد من الشركات والقطاعات الخاصة جاهرت باستعدادها لاستيراد لقاحات قريباً، ما يؤدي إلى حلّ المشكلة حيث تتعدد أنواع اللقاحات وتزداد أعدادها”.