أوضح عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل “اقتراح القانون بشأن تقديم مساهمة مالية للعسكريين”، وقال: “بعيدا عن كل الحسابات السياسية، نحن نتحدث عن معالجة اقتصادية لمدة 6 اشهر فقط لاعطاء دفعة مالية للعسكريين ولا نتحدث عن سلسلة ولا عن تصحيح أجور”.
وتعليقاً على مساهمة ذلك بزيادة التضخم، قال حسن خليل عبر الـ”LBCI”: “لم نسمع اصوات كبار الاقتصاديين عن موضوع التضخم بعد رمي الكتلة النقدية الكبيرة في السوق”.
وشدد على أنه “لم يتحدث مع احد بقيادة الجيش ولا قوى الامن ولا اي أحد له صلة باقتراح القانون المتعلق بالدفعة المالية الاستثنائية”.