أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار، انه تمّ تعديل تعرفة أجور النقل بزيادة 30 بالمئة من ضمن جدول محدد، وتم التوقيع عليه اليوم بحسب بعد المسافة الجغرافية تحدد التعرفة ويطبق خلال فترة الإقفال العام.
وقال نجار بعد لقائه مع وفد من اتحادات قطاع النقل البري ونقاباته برئاسة بسام طليس: “بحثنا في تنظيم النقل بشكل عام من التعرفة والعدادات وتم الاتفاق على استكمال البحث بذلك على ان تعقد اجتماعات لاحقة مع المعنيين بهذا الشأن، ومن الممكن ان يكون هناك حاجة لعقد اجتماع مع اللجنة الوزارية التي كلفنا بها دولة رئيس الحكومة حسان دياب للاهتمام بموضوع المطار بشكل عام”، لافتا الى انه “تسلم مشروع يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي يمر بها قطاع النقل العام على ضوء التفلت في سعر صرف الدولار وغلاء سعر النفط عالميا، وهذا المشروع موجود لدى دولة رئيس مجلس الوزراء لاستكمال دراسته، وصولا الى خطة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة القطاع والسائق والمواطن”.
وتابع: “هناك حاجة ملحة لاستكمال الخطة العامة للنقل باعتبار الموضوع موجود منذ 10 سنوات وكنت قد أرسلت سابقا مشروع قانون الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ثم استقالت الحكومة ولم يبحث، وتم الاتفاق على اجراء ورشة عمل لتحديث الدراسة السابقة على ضوء ما يجري حاليا في البلد للتوصل الى صيغة جديدة لمشروع النقل”.
واردف: “كل الاجتماعات التي عقدت سابقا ولاحقا بشأن فرق التعرفة أو زيادتها والاضرابات التي تكلم عنها تعبر عن مطالب حقيقية وانسانية ملحة”، معتبرا ان “ما يحصل هو نتيجة الوضع العام في البلاد الذي فعليا لا يعالج إلا بتشكيل حكومة فاعلة ويأتيها مساعدات من الخارج وايجاد حل للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تهدد معيشة وصحة كل لبناني”، متمنيا “سماع صرخات القطاعات والشعب اللبناني وايجاد حل لاستقرار سعر صرف الدولار والوضع الاقتصادي ولكل المشاكل التي نعانيها بكل مفاصل حياتنا”.