اذا كان مؤيّدو رئيس الجمهورية يعتبرون انّ من حقه الدستوري ان يكون له رأيه الملزم في اي تشكيلة حكومية، ويحمّلون الرئيس المكلّف مسؤولية التفرّد والتشبث في رأيه، إن لناحية حجم الحكومة، او نوعية الوزراء وصولاً الى حصر تسمية هؤلاء الوزراء به وحده، فإنّ المتفهمين لموقف الرئيس المكلّف يلقون المسؤولية بالكامل على رئيس الجمهورية ومن خلفه «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل.
ويعدّد هؤلاء المتفهّمون ما سمّوها المحطات التعطيلية التي افتعلها رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، وذلك بغية تحقيق هدف وحيد كان ولا يزال محدّداً من البداية، وهو منع إيصال الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، بدءًا بالاستشارات النيابية الملزمة التي حاول رئيس الجمهورية ان يؤجّل موعدها اكثر من مرة، لعلّه بذلك يقطع الطريق على تسمية الحريري، ثم بالرسالة غير المسبوقة التي وجّهها الى النواب قبل يوم واحد من هذه الاستشارات، دعاهم فيها الى تحكيم ضميرهم في التسمية.
واضافوا: “ثم بعدما سُمّي الحريري، جرى الإصرار على الثلث المعطّل، وكذلك على مجموعة من الوزارات الحساسة، لإسنادها الى عون وفريقه السياسي. ومن ثم بعد فترة من الجمود، جاءت الرسالة الرئاسية للرئيس المكلّف الاربعاء الماضي، والتي انطوت على محاولة واضحة لدفع الحريري الى عدم تلبية دعوة عون الى القصر، الّا انّ الرئيس المكلّف أحبط هذا الهدف وصعد الى بعبدا، ليؤكّد على مسلّماته بتشكيل حكومة اختصاصيين لا سياسيين ولا ثلث معطلاً فيها لأي طرف. وصولاً الى رسالة الأحد، التي تنطوي على محاولة لمصادرة صلاحية الرئيس المكلّف في تأليف الحكومة، وأُريد منها جرّ الحريري الى موقف تصعيدي، يرفض من خلاله الذهاب الى الموعد المتفق عليه (امس) في بعبدا.”
وافادت معلومات “الجمهورية”، بأنّ وقع الرسالة الرئاسية الاحد الماضي كان له الأثر الشديد السلبية لدى الرئيس المكلّف وفي الاوساط السياسية القريبة منه، اضافة الى طرح علامات استفهام حولها من قِبل جهات سياسية معنية بالملف الحكومي، اطلعها الحريري على مضمون الرسالة ليل الاحد الماضي.
واشارت الى انّ الرسالة شكّلت حافزاً اضافياً لدى الرئيس المكلّف لزيارة القصر الجمهوري، وإبلاغ رئيس الجمهورية بالموقف الرافض لهذه السابقة، التي تندرج في سياق سوابق عدة قام بها رئيس الجمهورية، بدءاً برسالته الى النواب عشية الإستشارات النيابية الملزمة، ورسالته عبر الاعلام للرئيس المكلّف، وصولاً الى رسالة الاحد، مع التأكيد على انّ هناك محاولات دؤوبة من قِبل رئيس الجمهورية وفريقه، لدفع الرئيس المكلّف الى الاعتذار، والقرار الذي اتُخذ لدى الرئيس المكلّف هو إحباط تلك المحاولات واي هدف ترمي اليه، وبالتالي عدم الاعتذار تحت اي ظرف.