كتب عمر البردان في صحيفة السياسة:
يحاول العهد الذي يخوض معركة شرسة لدفع الرئيس المكلف سعد الحريري للاعتذار، فيما الأزمات المعيشية والحياتية تتفاقم مع ارتفاع أسعار المحروقات والرغيف، بالحصول على تغطية عربية ودولية من أجل تحقيق هذا الهدف الذي يسعى إليه، عبر “الاستدعاءات” الديبلوماسية إلى قصر بعبدا لعدد من السفراء العرب والأجانب، في سياق حملة تحريض على الحريري لم تعد خافية على أحد، من أجل العمل على سحب أي غطاء عربي أو دولي لبقائه رئيساً مكلفاً.
وهو الأمر الذي برز واضحاً من خلال زيارة السفير السعودي وليد البخاري والسفيرة الفرنسية آن غريو إلى قصر بعبدا.
لكن ووفق المعلومات المتوافرة لـ “السياسة”، فإن حسابات الحقل لم تناسب حسابات البيدر عند الفريق الحاكم، بعدما كان جواب السفيرين واضحاً بأن عملية تأليف الحكومة أمر سيادي لبناني داخلي لا يمكن التدخل به، وبالتالي لا بد من احترام قرارات المؤسسات الدستورية اللبنانية، في إشارة واضحة إلى تسمية الرئيس المكلف من قبل غالبية أعضاء مجلس النواب لتشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة.
وأكدت المعلومات أن ما صدر عن السفير البخاري في بيانه المكتوب بعد لقائه رئيس الجمهورية، إنما يعكس بوضوح قراراً سعودياً بعدم التدخل بالشؤون اللبنانية السيادية، سواء ما يتصل بتأليف الحكومة أو بسواه، في مقابل التأكيد على دعم المملكة العربية السعودية لكل ما يتفق عليه اللبنانيون لتفعيل عمل المؤسسات الشرعية، وأنها غير معنية بعملية تأليف الحكومة لا من قريب أو من بعيد.
وأضافت: “لكن الأهم في بيان السفير البخاري، هو التأكيد على ضرورة التمسك باتفاق الطائف، في رد على الذين يعملون من أجل تغيير النظام اللبناني، في إشارة إلى “حزب الله” والدائرين في فلكه، وفي التشديد على تنفيذ القرارات الدولية المتصلة بلبنان”.
كذلك علمت “السياسة”، أن عميد السلك الديبلوماسي العربي، سفير الكويت أبلغ المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم دعم بلاده تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت من أجل إخراج لبنان من أزمته، وتالياً العمل على تخفيف الأعباء عن كاهل الشعب اللبناني الذي يعاني ظروفاً بالغة الصعوبة، مجدداً دعم الكويت المؤسسات الدستورية اللبنانية.
وفي وقت تستعد جامعة الدول العربية للتدخل من أجل إيجاد حل للأزمة الحكومية، من خلال إرسال السفير حسام زكي إلى بيروت، موفداً من قبل أمينها العام أحمد أبوالغيط، يحضر الملف اللبناني على طاولة الاتحاد الأوروبي، اليوم، أكدت مراجع دستورية لـ “السياسة”، أنه لا يمكن مطلقاً سحب التكليف بتشكيل الحكومة من الرئيس الحريري، إلا باستقالة رئيس الجمهورية أو إجراء تعديل دستوري، وهذا الأمر دونه عقبات عديدة، وقد يودي بالبلد إلى منزلقات غاية في الخطورة، مشددة على أن لا حل لهذا المأزق إلا بتفاهم الرئيسين على حكومة تخرج لبنان من أزمته.
وفي حين جزمت أوساط بارزة في تيار”المستقبل” بأن اعتذار الحريري مطروح في حالة واحدة، وهي استقالة الرئيس عون، توجهت عضو كتلة “المستقبل” النائب رولا الطبش، عبر “تويتر” إلى عون بالقول: “المؤكد أنّ فخامته يمعن في تعديل الدستور بالممارسة عبر استنباط بدع دستورية ومنها الثلث المعطل، معطلاً تشكيل الحكومة منذ اشهر، ومذّاك، لم يأبه لانهيار البلد ولا لعذابات الناس وإذلالهم اليومي، ولا لاشتعال الدولار، لم يأبه لشيء، بقدر إصراره على تمهيد الطريق أمام طموح وريثه”.
وعلم أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، عاود تحركه لرأب الصدع بين الرئيسين عون الحريري، في إطار العمل لحلحلة ملف تشكيل الحكومة”.