ارتفعت متاريس التراشق مجددا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه فريقه السياسي، وبين الرئيس المكلف سعد الحريري، وتقاذف مسؤولية التعطيل. وهو ما بَدا بشكل جَليّ في ما نقل عن رئيس الجمهورية في الساعات الماضية من هجوم مركّز على الرئيس المكلف، وتحميله مسؤولية حجز الحكومة، وإصراره على تجاوز معايير عون وفريقه، خصوصاً لناحية تسمية الوزراء المسيحيين. ونافياً بالتالي اتهامه بأنه يريد الثلث المعطل في الحكومة.
وقد أتبع رئيس الجمهورية موقفه هذا، بالاعلان امس امام وفد الاتحاد العمالي العام عن «ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، قادرة على معالجة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعانيها اللبنانيون». وشدد في المقابل على «أن الحكومة تؤلف وفق معايير محددة تحترم أسس توزيع التوازن وتمكّن اصحاب الصلاحيات من ممارسة صلاحياتهم، وليس عبر اعتماد مبدأ «احتكار شخص لعملية التأليف». وقال: «علينا إيجاد حلول كي نعيد التوازن الى ما كان عليه، ويعود اصحاب الصلاحيات الى ممارسة صلاحياتهم».
اللافت في هذا السياق، اكتفاء الرئيس المكلف بتغريدة مقتضبة حيال ما نقل عن عون، اعتبر فيها «انّ الرسالة قد وصلت.. ونسأل الله الرأفة باللبنانيين»، مكتفياً بهذا القدر من التعليق. إلّا أنّ أوساطاً قريبة من «بيت الوسط» قرأت في كلام رئيس الجمهورية إمعاناً على ذات المنحى الإستفزازي ومحاولة متواصلة لإحراج الرئيس المكلف فإخراجه، وهذا ما لن يحصل على الإطلاق مهما بلغ حجم الإفتراء وتزوير الحقائق الذي لم يبدّل في حقيقة الجهة التي تسعى الى التعطيل منذ اللحظة الاولى التي جرى فيها تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة».
وبحسب هذه الأوساط، انه خلافاً لِما قيل عن إصرار الرئيس المكلّف على تسمية الوزراء المسيحيين، فإنّ رئيس الجمهورية يعرف تماما ان هذا الامر غير صحيح، اضافة الى انّ تأكيده على انه لا يريد الثلث المعطل مُجاف للحقيقة تماما، ذلك انّ الرئيس المكلف سبق ان قدم تشكيلة بلا ثلث معطل لكن رئيس الجمهورية رفضها، اضافة الى أن رئيس الجمهورية نفسه يؤكد على تمسكه بالثلث المعطل في ما نقل عنه بالأمس حينما يقول انه يريد تسمية الوزراء المسيحيين، من غير الارمن، مصنّفاً حزب الطاشناق بأنه مستقل. ربما هو يتناسى ان حزب الطاشناق جزء من تكتله النيابي.
وخلصت الأوساط الى التأكيد بأنّ أيّ كلام وأي اتهام لن يغيّر في الموقف الثابت للرئيس المكلف بحكومة إختصاصيين من اصحاب الخبرة والكفاءة ومن غير السياسيين او الحزبيين، وفق مندرجات المبادرة الفرنسية ولا ثلث معطلا فيها لأيّ طرف، وآن الاوان لأن ينزع البعض من اذهانهم فكرة حمل الرئيس الحريري على الاعتذار.