أسف الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود لاحتساب الأشهر التي يمكن للبنان أن يصمد فيها، لافتاً الى أن التكهّن الزمني لا معنى له، في ظل تزايد الخسائر والاستهلاك من مدّخرات الناس والثروة الوطنية.
واعتبر حمود في حديث الى “صوت كل لبنان”، أن صرف 15 مليار دولار، التي تشكل الاحتياطي الالزامي، من دون دراسة، أمر غير سليم، ونحن مستمرون بهذا الخطأ الكبير، مشدداً على أن هذه أموال الناس وكان يجب الحفاظ عليها.
وأوضح حمّود أن أموال المودعين لم تذهب هدراً، انما استُخدمت في تمويل دولة وحكومات متعاقبة غير قادرة على إدارة البلد، مشيراً الى أن الدولة غنية وقوية وستبقى، لكنّ الذين يديرونها في الوقت الراهن تسبّبوا بهذا المسار.
ولفت حمّود الى أن اتهام حاكم المصرف المركزي بتبييض الأموال هو إساءة للبلد، واذا كانت هناك ممارسات شخصية في هذا الاطار فهي تبقى في حدودها الضيقة، مشدداً على وجوب متابعة من سرق المال العام وإعادته.