لم يلبث القطاع السياحي أن استعاد نشاطه بعد رفع الإقفال الكلي تدريجياً عن مختلف القطاعات، حتّى تجدد القرار خلال فترة الأعياد التي كان من المحتمل أن تحرّك نشاطه وهو ينازع للبقاء بمختلف مكوّناته. فكيف يعلّق المعنيون؟
رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، أشار لـ “المركزية” إلى أن “عودة الحركة إلى المطاعم في الفنادق أساسها المطاعم التي كانت مقفلة، وعندما سُمح لها أن تعاود نشاطها اشترط ذلك بالفتح خلال ساعات النهار على أن تغلق مساءً. في حين أن عادةً، تكون 30% من نسبة العمل فيها ظهراً و70% مساءً.
إلى ذلك، كانت المطاعم تعمل بـ 50% من قدرتها التشغيلية، ما يعني أن معاودة العمل صورية أكثر منها فعلية طالما لا تتم وفق القدرة الاستيعابية الكاملة طوال النهار”.
وأوضح أن “لبنان ليس وجهة سياحية، وفي حال زاره الأجانب فللعمل فقط، أو وفود رسمية ومنظمات غير حكومية لا أكثر. بالتالي السياحة داخلية أكثر منها خارجية وإذا لم تدخل العملة الصعبة الى القطاع لا تسمّى سياحة”.
وأردف الأشقر “وضع القطاع السياحي كوضع البلد، ينازع وقسم منه مات عندما أقفل وقسم آخر على خطى الإقفال. مثلاً الفنادق شبه مقفلة، لأن القسم الذي أبقى أبوابه مفتوحةً يشغّل جزءاً صغيراً من الفندق أي من أصل مئة غرفة يفتح ما بين الـ 10 والـ 30 منها فقط. وليس بالضرورة أن تقفل المؤسسة كلّياً، لأن هذه الخطوة مكلفة أكثر في حال أرادت أن تستعيد نشاطها، بل تبقي على عملها لكن مع تقليص كبير بالمصاريف”.
وأكّد أن “عدا ذلك الوضع شديد السوء وما من حلّ ما لم تشكّل حكومة تحصل على ثقة المجتمعين المحلي والدولي، حينها يعاد البلد إلى الخارطة السياسية”، لافتاً إلى أن “كلّ التقارير العالمية تثبت أن السياحة تراجعت بنسبة 70% حول العالم بسبب فيروس كورونا وفي لبنان تضاف نسبة 25% أي ما يقارب الـ 95%. من دون أن ننسى أن 2060 مطعما تضرر بعد إنفجار المرفأ من دون أن تنظر أي جهة رسمية إليها أو تقدّم لها أي مساعدة. وقلّة قليلة فقط من المؤسسات لديها إمكانيات خاصة، نتيجة انتشارها في بلدان أخرى لا سيّما عربية، تمكنت من إعادة تأهيل مراكزها لكن بشكل بسيط جدّاً”.
أما بالنسبة إلى زيادة الأسعار، تحديداً في المطاعم، لفت الأشقر إلى أن “هذه الزيادة لا تكفي لتغطية المصاريف، مثلاً كأس الويسكي كان 10$ أي ما يوازي 15000 ل.ل. أما اليوم فيوازي ما بين الـ 100 والـ 120 ألف ل.ل. ومن غير الممكن أن يسددها أي زبون لذا يباع بحدود الـ 50 ألف ل.ل. كذلك ما بين كلّ 10 كاسات تكسر واحدة وإذا أردنا استبدالها ندفع كلّ الأرباح”.
وبعد اقرار لجنة المال والموازنة اعفاء القطاع السياحي من غرامات التأخير على الضرائب والرسوم والاشتراكات على أنواعها من صندوق الضمان الاجتماعي ورسوم السير السنوية ورسوم الكهرباء والمياه والهاتف والانترنت واقامة العمال الاجانب ومخالفات السير والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الارباح وعلى المبالغ المقتطعة من قبلها، وضريبة الاملاك المبنية على العقارات التي تملكها او تستثمرها هذه المؤسسات، بالإضافة الى الفوائد على الاقساط حتى 31 آذار 2022 على ان تسدد المتوجبات في مهلة اقصاها هذا التاريخ، علّق الأشقر شاكراً “الدولة على القيام بواجباتها وخصوصاً رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بعد أن راجعناه مرّات عدّة حول الموضوع وبذل جهداً كبيراً للموافقة على تمديد مهلة التسديد. وتم تحقيق قضية من بين ألف نطالب بها”.