أعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يتشاركان «الرغبة نفسها في رؤية حكومة ذات صدقية» في لبنان لإخراجه من أزمته الحادّة.
واضاف المصدر أن الرجلين اللذين حصل تواصل بينهما أمس يعتبران أنّه لا بدّ من حكومة “قادرة على تنفيذ خريطة الطريق للإصلاحات المطلوبة للنهوض، والتي التزم بها القادة السياسيون اللبنانيون”، مشدداً على أنّ تشكيلها “شرط لحشد مساعدة دولية طويلة الأمد”.
ولفتت أوساط سياسية مواكبة للملف الحكومي الى ان دعوة ماكرون وبن سلمان المشتركة الى تشكيل حكومة ذات صدقية أتت بالترافق مع تزخيم المحاولات الداخلية لمعالجة العقد التي لا تزال تؤخر التأليف، وبالتالي فإنّ هذا الموقف الصادر بقوةِ دفعٍ فرنسية يمكن أن يشكل رافدا لمساعي الحلحلة.
وقالت هذه الاوساط لـ”الجمهورية” ان ماكرون ربما يكون قد حاول من خلال تواصله مع بن سلمان تليين مقاربة ولي العهد السعودي للشأن الحكومي اللبناني وموقفه من الحريري، وصولاً الى الدفع في اتجاه إعادة فتح أبواب السعودية امامه.
وفيما غادر الحريري فجأة امس الى الإمارات العربية المتحدة، علم ان بعض المراجع السياسية الناشطة على خط الوساطات أبدت امتعاضها من توقيت رحلته على وقع تفعيل مساعي المعالجة للازمة الحكومية.
واذ سأل المراقبون “هل ان ماكرون وبن سلمان أطلقا صافرة التأليف الحكومي؟” لفتوا في الوقت نفسه الى انّ التواصل بينهما جاء في ضوء الاتصالات السياسية التي يتولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري ترجمة لمبادرته التي تحظى بدعم خارجي وداخلي لا يستهان بهما، في ظل خشية من انّ مَن نجح في تعطيل المبادرات التي سبقتها، قد ينجح هذه المرة أيضا في تعطيل هذه المبادرة، إمّا لكونها لا تلبّي مصالحه السلطوية، وإما لاعتبارات خارجية غير مفهومة.
ولوحِظ انّ موقف ماكرون وبن سلمان تزامن مع اعلان ألمانيا انها ستقترح خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت ومحيطه.
وكشف مصدران ديبلوماسيان عن أن ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل خطة تُكَلّف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت في إطار الجهود لحضّ ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي. ووفقاً لهذين المصدرين المطّلعين على الخطة، فإنّ ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار. وقالا إنّ برلين ستطرح في 7 نيسان الجاري اقتراحا وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله، وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت.