أكد النائب إدكار طرابلسي في تصريح له، أن معركته “قبل النيابة، ومعها، معركة تربوية بامتياز، الهدف منها حماية هذا القطاع الذي ميز لبنان منذ نشوئه، إلا أن الشعبوية التي تضج كثيرا في الاعلام، وتوهم الرأي العام انها تطالب بحقوق الأساتذة والمتعاقدين، ولا سيما في هذه الظروف القاهرة اقتصاديا واجتماعيا التي نعيشها، لن تتمكن من تمرير اقتراحات قوانين، لا تنفذ في أرض الواقع، ولا سيما ان كانت تساوي بين من يعمل وبين من لا يعمل، وخصوصا في ظل ما تعانيه البلاد من إفلاس وأزمات”.
وأشار إلى أنه “من هنا، نجدد تأكيدنا أننا مع حقوق الاساتذة المتعاقدين، وهم يعرفوننا جيدا ونعرفهم جيدا، والنقاش في جلسة التربية والتعليم العالي والثقافة، الثلاثاء 13 نيسان، تناول المواد المقدمة في مقترحين كان قد قدما سابقا، وكان هناك تباين في الآراء حولهما، واتفق على تأليف لجنة فرعية، الاثنين المقبل، لحسم التباين وألا يكون هناك تناقض مع القوانين المرعية، وفي الوقت نفسه ترضى عنه الجهات المانحة، لذلك تأجل البحث الى الثلاثاء المقبل”.
وإذ أسف لعدم وصول بعض الاقتراحات إلى اللجان المشتركة، قائلا: “نعلم عن بعد، منذ حوالى عامين، واقتراحي الذي سبق كورونا لم يسمح له ان يبصر النور في لجنة التربية حتى الآن، في وقت تدرسه لجان أخرى”.
كما لفت إلى أنه طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي بـ “ضرورة وصول اقتراحي إلى اللجان المشتركة”.
أما عن دعم القطاع التربوي في لبنان، فقال: “لدينا مشروع من الحكومة لدعم المدارس في القطاعين الخاص والرسمي، أسقط في اللجان المشتركة في منتصف أيلول”، سائلا: “لماذا لا يحكى عنه في وقت تطرح اقتراحات غير مدروسة لا تسند القطاع التربوي؟”.