أوضح النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي أنه “يمكن للنائب العام التمييزي ان يوجه سير الدعوة العامة اما بتعليمات خطية أو بأخرى شفهية وعلى النائب العام المعني ان يتوقف فورا عن متابعة اعماله”.
وأكد للـLBCI أن “الضابطة العدلية التي تعمل تحت امرة النيابات العامة مقيدة بقرارات مدعي عام التمييز وتتوقف فور تبلغها بقراره عن متابعة عملها”.
وقال ماضي: “مهلة الـ5 ايام فُرضت بحال عدم وجود الملف بيد القاضي المعني في هذه اللحظات اما اذا كان الملف موجوداً بين يديه فيسري القرار فوراً”.