اعتبر “لقاء الجمهورية” أن “الأفق المسدود حيال كل الاصلاحات التي تنادي بها القوى على الصعد كافة (التدقيق الجنائي – الحدود البحرية مع إسرائيل وسوريا)، لن يجد طريقه إلى الحلحلة من دون العودة إلى الدستور وتأليف حكومة خالية من الألغام، قادرة على الانتاج ومسؤولة تجاه شعبها أولا وتجاه المجتمعين العربي والدولي لناحية استعادة السيادة المفقودة، ثم استعادة التعافي الاقتصادي من جراء الانهيارات المتتالية”.
وشدد، في بيان، على “ضرورة عودة الحوار بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة للحؤول دون استمرار الفراغ الحكومي، لأن سياسة شد الحبال أثبتت فشلها وتسببت للبنانيين بأضرار جسيمة ستترك ندوبها لسنوات طويلة، فبأي حق نعاقب الشعب اللبناني بسبب حصة تعطيلية أو حسابات شخصية وطموحات؟”.
كما حذر من “خطورة الفراغ في مجلس القضاء الأعلى”، داعيا المعنيين إلى “تحصين القضاء وإبعاده عن الصراعات السياسية ليقوم بدوره من دون معوقات”.