أعرب تجمع المحامين في لبنان – قطاع المحامين في “التجمع الوطني الديموقراطي”، عن رفضه لمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.
وقال في بيان:”في إطار محاكمات المعارضين على خلفية مشاركتهم في انتفاضة 17 تشرين، مثل 19 متظاهرا امام المحكمة العسكرية بتهم معاملة قوى الامن بالشدة والذم بالمؤسسة العسكرية، وانتهت المحكمة الى إعلان براءتهم جميعا، فيما شكل إدانة لإدعاءات النيابة العامة ورد إعتبار للمتظاهرين الذين تعرض غالبيتهم للعنف نتيجة ممارستهم لحريتهم في التظاهر والتعبير”.
وأضاف: “وقد حضر الى جانبهم عدد من المحامين من لجنة الدفاع عن المتظاهرين، واستمعت المحكمة الى روايات المتظاهرين والى استهدافهم ومعاقبتهم، وتمحورت مرافعاتهم حول إدانة تعسف قضاة النيابات العامة التمييزية والعسكرية في استخدام سلطتهم بالإدعاء على المتظاهرين دون ادلة، مما يوسع صلاحية المحكمة العسكرية بمحاكمة المدنيين”.
وأشار إلى أنه “قد طالب المحامون المحكمة بإتخاذ موقف واضح ضد هذه الإدعاءات السياسية وإصدارها أحكاما بإبطال التعقبات بحق المتظاهرين، أي إعلان عدم صحة ادعاءات النيابة بدلا من إعلان براءتهم، وبتعليل احكامها بهدف ايصال رسالة واضحة وخطية الى النيابة العامة للتوقف عن الادعاء بحق المدنيين بملفات فارغة خدمة للسلطة الحاكمة”.
وأكد على “دعمه لجهود لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، في الدفاع عنهم انطلاقا من موقفها الرافض لمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري وقناعتها بأهمية حماية حرية التعبير والتظاهر وضمان المحاكمة العادلة للجميع”.