بلغ متوسّط كلفة السيارة الصغيرة والعادية 8.1 مليون ليرة سنوياً، أي نحو 675 ألف ليرة شهرياً كحدٍ أدنى، ما يساوي الحد الأدنى للأجور، وترتفع الكلفة في حال حصول أعطال غير متوقعة، وذلك بحسب دراسة أجرتها الدولية للمعلومات.
إذاً، الأسعار نار والكارثة تحلّ إذا تعطّلت أي “قطعة غيار”. يُضاف إلى كلّ ذلك حال الطرقات الرديئة، وبدعة سرقة “الريغارات”. كلّ ذلك سيؤدي إلى وجود قنابل موقوتة متنقلة، وإلى زيادة في حوادث السير.
في السياق، أشار مدير الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية، كامل ابراهيم، في حديثٍ لـ”الأنباء” الالكترونية، إلى أنّ “حوادث السير مرتبطة بثلاثة عناصر أساسية، هي المركبة، والطرقات، وسلوك الناس”.
وأوضح أن “في لبنان، هذه العناصر الثلاثة تفقد كلّ ما يربطها بالسلامة المرورية، فمثلاً لن يكون هناك صيانة للطرقات كما في السابق، لأنّ لا قدرة للدولة على القيام بهذا الأمر، ومن جهتها البلديات أيضاً غير قادرة، وبالتالي وضع الطرقات لن يتحسّن.”
كما لفت إلى أن “في السابق كان يقوم صاحب السيارة دورياً بالصيانة وبتغيير العجلات وغيرها من الأمور الأساسية، ولكن اليوم “ما بيسترجي ياخذها عند الـ “mécanicien” حتى ما ينصدم بالأسعار”، مؤكدا أنه “مع انخفاض القدرة الشرائية وبما أنّ قطع السيارات جميعها مستوردة من الخارج، سينعكس الأمر سلباً على السلامة المرورية، وحكماً سيُصبح واقع المركبات غير سليم خصوصاً السيارات التي تجاوز استخدامها 15 أو 20 عاماً”.
وكشف ابراهيم عن أن “اهتمام القوى الأمنية متوجّه اليوم الى أمور مثل السرقة وضبط التفلّت الأمني أكثر ممّا هو متوجّه إلى مسألة السلامة المرورية. وعدم قمع السرقات على الطرقات سيؤدي إلى مشكلة كبيرة إذ لا قدرة للبلديات على استبدال المسروقات، وحتى إذا تمّ استبدالها، السرقة ستحصل من جديد لأنّ لا معالجة لأساس المشكلة”.
وختم قائلا: “هذا الأمر سيؤدي إلى توجّه المواطنين لشراء وسائل نقل تكلفتها أرخص مثل الدراجات النارية، نظراً لغياب النقل العام في لبنان. كذلك قد نشهد اكتظاظاً داخل السيارات والفانات. وفي ظلّ الفوضى وغياب الرقابة والتنظيم، المركبات الأكثر عرضة للخطر ستشكّل خطراً أكبر”.