طالب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص “رئيس التفتيش المركزي بقرار مقنع للطرف الآخر في ملف القاضية غادة عون”.
وشدد، في حديث عبر صوت كل لبنان، على “ضرورة تطبيق المسار القضائي القانوني في هذه القضية منعاً للتأثير السياسي عليها”.
وتوجه الى المجتمع الدولي مناشداً إياه “بالدعم الفعلي وليس الكلامي للبنان من خلال تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق والمباشرة بالتحقيق في انفجار المرفأ”.
وكشف عقيص عن أن “قانون استقلالية القضاء أصبح جاهزاً لدى اللجنة الفرعية متمنياً على الهيئة العامّة إقراره بأسرع وقت ومن دون تعديلات تحدّ من فعاليته”.
وحول قرار السعودية بوقف أعمال الاستيراد والتصدير مع لبنان، أشار عقيص الى أن “القضاء اللبناني يجب أن يتحرّك فوراً للتحقيق في قضية الشحنة، وعلى أجهزة الدولة التشدد في الرقابة على الشحنات”، سائلًا: “من يقف وراء هذه العمليات الممنهجة التي تصنف كجريمة بحق قطاعات عدّة في لبنان وهل تجرؤ الجهات اللبنانية على كشف الحقائق؟”.
وقال: “إن لبنان لم يعد دولة بل قاعدة إيرانية تتصرف بها إيران وفق مصالحها”، متابعًا: “كل ما يجري يستدعي تحركاً للوقوف صفاً واحداً خلف مبادرة البطريرك بشارة الراعي وتطبيق ما لم يطبق حتى اليوم من اتفاق الطائف بالإضافة الى الإسراع في تشكيل الحكومة”، مشيرًا إلى أن “المجتمع الدولي قد سحب يده من لبنان فيما نحن على بُعد أسابيع من الانهيار الشامل”.
وتوجّه للرئيس نبيه بري بالمطالبة بوضع اقتراح القانون المعجل المكرر لتقصير مدّة ولاية المجلس على جدول الاعمال لإقراره وإقامة انتخابات نيابية مبكرة في أيلول المقبل. وقال: نحن كقوات لبنانية نرفض الدخول في الحكومة لأننا لا نريد الانتماء الى هذه السلطة قبل إعادة تشكيلها، في ظلّ نيّة لدى الأكثرية الحاكمة بالتمديد للمجلس النيابي الحالي خوفاً من التغيير.
وتعليقاً على ما أثاره النائب جبران باسيل حول ترسيم الحدود البحرية أكد أن جميع الخبراء يُجمعون على أحقية الخط المقترح وسأل ألا تدخل الجيوسياسية في ترسيم الحدود البرية؟ وأضاف: لا يمكن له أن يحاضر بالعفّة علينا وهو متهم بالفساد وعليه عقوبات دولية.