كتبت أسرار شبارو في الراي الكويتية:
بقيت بيروت «تحت تأثير» قرار السعودية بـ «منع دخول إرساليات الخضار والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها بدءاً من الساعة التاسعة من صباح الأحد، وذلك لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة».
القرار السعودي الذي جاء في إطار «الحرص على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم»، يشي بانعكاساتٍ أكيدة وكبيرة على لبنان، ولا سيما بعدما شرح وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى لـ «الراي»، أن «لبنان يصدّر إلى المملكة بين منتجات زراعية وصناعات غذائية ما يقارب 85 مليون دولار سنوياً»، شارحاً أنه «في ما يخص الخضار والفاكهة يتم تصدير ما بين 20 إلى 25 مليون دولار سنوياً».
وعن أكثر الأنواع التي يتم تصديرها، قال: «نصدّر كل شيء تقريباً لا سيما العنب والليمون مع العلم ان كميات الفاكهة المصدّرة أكبر من الخضار حيث تقدر قيمتها بـ 16 إلى 17 مليون دولار، والخضار من 7 إلى 8 ملايين دولار».
ورفض مرتضى إعطاء أي موقف رسمي، حيث قال «ننتظر الاطلاع على الملف بشكل رسمي، فإلى هذه اللحظة لم يصلنا من وزارة الخارجية أي مكتوب لنكون على بيّنة من مجريات الأمور».
أما رئيس «تجمع مزارعي وفلاحي البقاع» إبراهيم ترشيشي، فبعدما نفى ارتباط لبنان بالشحنة التي ضُبطت في السعودية، مؤكداً «لا نملك رمّاناً لنصدّره بل نستورده»، فأشار عبر «الراي» إلى أنه «منذ سنتين نلاحظ دخول شاحنات غير لبنانية على خط التصدير عبر لبنان، وما يتم ضبطه من مخدرات وممنوعات يعود إلى شاحنات سورية». وشرح «هذه عصابة لديها سكك وخطوط، مؤلفة من تجار سوريين (مشكّلين) قد يكونون مع أو ضد النظام، ولهم شركاء، يتم توقيف بعضهم بين الفترة والأخرى، اذ لا يمرّ شهر من دون أن نسمع عن إحباط عملية تهريب، وبدل أن يخفّ التهريب يزيد أكثر».
ولفت ترشيشي إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى بين الدول التي تستورد المنتجات الزراعية اللبنانية وهي تحافظ على هذه المرتبة منذ أكثر من 30 عاماً. وأضاف:«نصدّر نحو 50 ألف طن من الفواكه والخضراوات إليها، حيث إن ذروة الشحن تبدأ من مايو».
وعن تأثير القرار السعودي، شرح ترشيشي«بالتأكيد يؤثر بشكل كبير، وأول آثاره السمعة السيئة التي طالت الإنتاج اللبناني ونحن بريئون من ذلك، فهذه تهمة لا علاقة لنا بها، وعلى المتورط بالأمر أن يتحمّل المسؤولية».
وأضاف:«إذا استمرّ هذا الواقع سيقضي على القطاع الزراعي نهائياً، ولا يمكن أن نقبل بهذا كقطاع زراعي ومصدّرين، وسيقابَل ما يجري بردات فعل، وذلك من باب حرصنا على علاقتنا مع كل إخواننا العرب ومنهم علاقتنا الطيبة مع السعودية، التي تُعتبر الحياة التجارية بينها وبين لبنان تاريخيةً حيث تعود إلى 50 عاماً، ولن نضحي بها من أجل حفنة عصابات، مجرمين وغدارين، خصوصاً أنهم يقومون بذلك في شهر رمضان المبارك».
«… الحظر السعودي على خضراوات وفواكه لبنان كان متوقَّعاً»، هذا ما أكده الكاتب السعودي ورجل الأعمال حسين شبكشي لـ «الراي»، موضحاً أن القرار «جاء نتيجة تصرفات تراكمية حصلت في الفترة التي مضت، حيث سبق أن أصدرت السلطات السعودية إعلانات متتالية بخصوص الكشف عن محاولات تهريب مخدرات من منشأ لبناني، وتم التواصل مع السلطات اللبنانية بشكل رسمي لمحاولة منْع الأمر، عبر السيطرة المطلوبة منها على المرافئ والمواقع التي تنطلق منها القافلات الزراعية اللبنانية، لكن لم يحصل التعاون المطلوب».
وأضاف شبكشي: «لذلك هناك تصعيد متوقَّع من جانب المملكة أو على الأقلّ تهديد به لجهة أن الحظر سيشمل كافة المنتجات التي ستخرح من لبنان إليها، وأعتقد أن الحظر سيستمرّ لفترة إذا لم تظهر جدّية ملموسة لمنْع تكرار تلك المسائل».