أكدت “جمعية الصناعيين اللبنانيين” في بيان لها تحت شعار “منتجاتنا هويتنا وسفيرتنا الى العالم”، “الرفض المطلق لما من شأنه تشويه سمعة المنتجات اللبنانية التي هي نتاج أجيال متعاقبة من اللبنانيين الاصيلين والمبدعين”.
ولفتت إلى أنه “لقد ناضل المنتجون اللبنانيون وكدوا وتعبوا في أقصى الظروف وأصعبها لعقود من الزمن، لجعل المنتج اللبناني محط افتخار واعتزاز اللبنانيين، وذات شهرة عالمية واسعة، حيث تصل المنتجات الصناعية اللبنانية الى معظم دول العالم وأهمها، ونحن لن نسمح لحفنة من المخربين والخارجين عن القانون بضرب أعمالنا وإنجازتنا وتاريخنا”.
كما اعتبرت أن “ما يحصل اليوم من استغلال للمنتجات اللبنانية لتصدير المخدرات من لبنان وعبره بالغ الخطورة وخصوصا أنه يصيب بالصميم تاريخنا وإرثنا وسمعتنا ويقضي على ما عملنا عليه لأعوام طويلة لبناء أفضل العلاقات مع شركائنا في مختلف دول العالم”.
وأشارت إلى أنه “في هذه السياق، أعلنت جمعية الصناعيين استنكارها الشديد لإدخال المخدرات الى المملكة العربية السعودية عبر المنتجات الزراعية المصدرة من لبنان”، مؤكدة “رفضها المطلق لمثل هذه الأعمال التي من شأنها إلحاق الضرر بالشعب السعودي الشقيق الذي نتمنى له دوام الصحة والعافية والتقدم والرفاه”.
وشددت الجمعية على أن “المنتجات الصناعية تخضع لرقابة قوية، وإن احتمال تهريب المخدرات عبرها شبه مستحيل، وخصوصا ان التعاقد على الشحنات يكون مباشرة بين الصناعي اللبناني والتجار السعوديين”. وطالبت “المجتمعين اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باتخاذ قرارات وإجراءات صارمة بما يعيد الهيبة للدولة ويطمئن المملكة والاشقاء في الخليج بجدواها لمنع تهريب المخدرات عبر المرافئ والمعابر اللبنانية”.
ورأت أن “الدولة أمام امتحان، وعليها ان تثبت جدارتها بقيادة البلاد والحفاظ على علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة والحفاظ على مصالح لبنان واللبنانيين”.
وختمت بيانها قائلة: “البلد خسر معظم مقومات صموده ومحركات إقتصاده، والاعتماد بات على القطاعات الانتاجية من صناعة وزارعة لمد السوق المحلية بالسلع التي تحتاجها، أو الحصول على العملات الصعبة من خلال التصدير، وفي حال بلغ السيل الجارف هذه القطاعات فعلى البلد السلام”.