تداخلت المعطيات والمسؤوليات والصلاحيات في تحديد السيرة الذاتية لشركة شاحنات الرمان والمخدر ومسارها، وتحول اجتماع بعبدا الذي خصّص لهذا الملف الى غرفة فك أحجية هذه الشاحنات التي، وبحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها «الجمهورية»، دخلت من الأراضي السورية الى الأراضي اللبنانية عبر معبر العبودية وتوجهت بقاعاً حيث مكثت في إحدى المستودعات لمدة اسبوع تم في خلالها نقلها من الشاحنات السورية الى الشاحنات اللبنانية، ثم سلكت طريقها الى مرفأ بيروت قبل ان تأخذ وجهة مرفأ جدة بعد أخذها شهادة المنشأ من غرفة الصناعة والتجارة ومصدقة من وزارة الزراعة.
وهنا طرحت علامات الاستفهام الكبرى عند اكتشاف هوية الشركة التي تبين انها وهمية، وبرز اسم شركة الأرز قبل ان يتم سحبه مجدداً، وقد حصلت الشركة الوهمية المسجلة على رخصة استيراد وتصدير وجرى تسجيلها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة التي تتبع لوزارة الاقتصاد كسلطة وصاية. الغرفة التي يفترض ان تكون قد اعطت شهادة منشأ لم يتبيّن في الداتا الخاصة بها ان هذه الشهادة أعطيت منها خلال التاريخ الذي تم فيه تصدير البضاعة، وبناء على شهادة المنشأ صدق موظف وزارة الزراعة الاوراق التي أرسلت الى الجمارك للشحن.
مدير الجمارك بالانابة الذي حضر الاجتماع اكد انّ البضائع لم يتم الكشف عليها لعدم وجود السكانر، وجرى فحصها عينيّاً، ولوحِظ إمّا غياب وإمّا تداخل لأرقام الشحنة وتواريخها تماماً كما ضاعت هوية الشركة الوهمية واصحابها.
مدّعي عام التمييز عرض المعلومات الاولية المتعلقة بهذا الملف، واكد ان التحقيق جارٍ مع كل الجهات التي ساهمت في نقل البضائع من سائقين واصحاب المستودعات لمعرفة مَن كلّفهم، وكشف عن خيوط يتم تتبعها ليست واضحة تماما لأنها تحتاج الى عملية تدقيق اكثر لمعرفة الامتدادات الاكبر لها والابعد من لبنان الى سوريا، وقال انّ هناك معلومات لا يمكن الكشف عنها لأنها قيد التجميع، ويجري التنسيق مع السلطات السعودية وهناك تعاون لبناني – سعودي لكشف هذه الشبكة من سوريا الى لبنان الى السعودية.
وزير الصناعة أبدى خشيته من ان تنعكس هذه الحادثة على الصادرات الصناعية في ظل الفلتان الحاصل وتشويه سمعة لبنان لدى الخارج.
وبَدت الصدمة والمفاجئة على وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما اكتشف انّ ماكينات السكانر التي تم الموافقة عليها في 20 تموز الماضي، اي قبل انفجار المرفأ، لم يجر تركيبها بعد بسبب تأخير التلزيم، وسأل وزير المال الذي اكد له ان الملف موجود في ادارة المناقصات فطلب منه مراجعتها، وكان تلميح الى انّ اعتمادات هذه الماكينات ليس من المؤكد انها متوفرة.
ثم تحدث رئيس مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي، فأكد ان العلاقة مع المملكة العربية السعودية عمرها اكثر من 50 سنة لم يحصل فيها اي مشكل، وان عمليات الاستيراد والتصدير كانت تتم بانتظام من دون شوائب، وحذّر من استغلال اوضاع المعابر وفلتانها لتهريب بضائع ما يمكن ان يؤدي الى مضاربات في سوق الاستيراد والتصدير. كما لفت الى انّ هناك بضائع عالقة معدّة للشحن غير معروفة المصير، ومنتجات وصلت أصلاً الى المملكة العربية السعودية عالقة ولم يتم السماح لها بالعبور، وهذا سيشكّل خسارة كبيرة على القطاع الزراعي في لبنان.