أفادت منظمة ريبريف غير الحكومية الحقوقية، الجمعة، بأنّ ما يقرب من ثلثي النساء والأطفال البريطانيين المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا هم ضحايا للاتجار بالبشر، مستنكرة “تخلي لندن” عنهم.
وكشف تحقيق أجرته هذه المنظمة غير الحكومية، ومقرها في المملكة المتحدة، أن بعض النساء اللواتي بالكاد كان بعضهن يبلغ من العمر 12 عاما عندما نقلن إلى سوريا، كن ضحايا تنظيم داعش الذي عرضهن لصنوف من الاستغلال، بينها الاستغلال الجنسي.
وتقدر المنظمة غير الحكومية أن البريطانيين الذين ما زالوا في المنطقة هم 25 بالغا و34 طفلا.
واشارت ريبريف الى أنّ ما لا يقل عن 63 بالمئة منهم ضحايا للاتجار بالبشر، بحيث أخذوا وهم أطفال إلى سوريا أو أُجبروا على الذهاب إلى هناك أو احتُجزوا ونزحوا داخليا رغما عن إرادتهم.
واتهمت المنظمة الحكومة بأنها “تخلت عنهم منهجيا” من خلال حرمانهم من الجنسية البريطانية، ورفض إعادة العائلات وعدم توفير المساعدة القنصلية لهم. وتطرق التقرير بشكل خاص لحالة شميمة بيغوم التي غادرت إلى سوريا في سن 15 عاما لتتزوج من مسلح في الجماعة المتطرفة. وهي تبلغ من العمر حاليا 19 عاما وتحتجز في أحد المخيمات وقد جُردت من جنسيتها ويرفض القضاء البريطاني عودتها إلى البلاد.
واستند تحقيق منظمة ريبريف إلى أبحاث أجريت في المنطقة منذ 2017، بينها مقابلات مع محتجزين وأقاربهم. وحثت المنظمة حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على العمل من أجل الإيفاء “بالتزاماتها القانونية” لحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
ردا على ذلك، اعلنت الحكومة أنه يجب تقديم أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية أو أنصاره إلى العدالة ومثولهم أمام السلطة القضائية المختصة.
وأوضحت متحدثة باسم الحكومة أنّ “أولويتنا هي ضمان سلامة وأمن المملكة المتحدة. عندما ندرك وجود أطفال بريطانيين غير مصحوبين أو يتامى، أو إذا طلب الأطفال البريطانيون المساعدة القنصلية، فسنسعى لتسهيل عودتهم على أن تؤخذ في الاعتبار المخاوف المتصلة بالأمن الوطني”.