جاء في المركزية:
لطالما استحوذ ملف الثروة النفطية التي يمتلكها لبنان برا وبحرا على اهتمام اللبنانيين منذ امد بعيد اذ كانوا يتساءلون عن الموانع التي تحول دون استغلال واستثمار هذه الثروة على غرار الدول النفطية الاخرى الى أن أنتهى الامر اخيرا باستلحاق لبنان نفسه واللحاق بركب اسرائيل التي سبقته وبدأت باستخراج هذه المادة حتى من الابار والحقول المشتركة والتعدي على مساحات شاسعة من مناطقه الاقتصادية الخالصة ضمن حدوده البحرية، الى أن خول اخيرا رئيس المجلس النيابي نبيه بري التفاوض مع الجانبين الاممي والاميركي والذي تمكن من الوصول الى ما عرف باتفاق -الاطار الذي شكل الانطلاقة الرسمية لمفاوضات غير مباشرة مع الجانب الاسرائيلي تعقد برعاية الامم المتحدة وبوساطة اميركية في مقر القوات الدولية العاملة في الجنوب في الناقورة.
ولكن عودة لبنان عما ارساه اتفاق الاطار من توافقات خصوصا بالنسبة الى الخط البحري الذي يلحظ للبنان الحق بمساحة لا تتعدى ال 860 كلم في المياه البحرية والانطلاق منها، وانتقال الملف من عين التينة الى بعبدا بعد تشكيل الوفد اللبناني المفاوض الذي آثر الاستحصال على مزيد من المساحات موضع النزاع انسحب على الجانب اللبناني وتحديدا على العلاقة ما بين بعبدا وعين التينة ودفع برئيس المجلس الى نفض يده من الموضوع برمته وتركه لبعبدا لتتدبر أمرها سيما وانها كانت المبادرة الى التراجع عما أمكن لبري التوصل اليه في المفاوضات التي قادها لسنوات مع الفريق الاممي والوسيط الاميركي.
اما المفاجأة فكانت في تبني حزب الله الضمني لاتفاق الاطار وليس للوثائق والطروحات الجديدة التي حملها الوفد اللبناني الى الناقورة بتوجيه من الرئيس عون والتي عادت وتوقفت ثانية بعد دخول اميركي على الخط من جديد ومساع لتقريب وجهات النظر تولاها الوسيط الجديد السفير جون دوروشيه العائد قريبا الى بيروت بعدما يكون اركان الحكم قد وحدوا نظرتهم من ملف المفاوضات البحرية .
وعلى رغم الضغوطات الاميركية والاسرائيلية التي يتعرض لها لبنان على هذا الصعيد الا انه لا يزال يفتقد لوحدة موقف من الموضوع اذ تقول مصادر متابعة وناشطة على هذا الخط لـ”المركزية” ، “ان عين التينة قالت ما عندها في هذا السياق” “وعلى بعبدا ان تقلع شوكها بيدها فالملف بات في عهدتها” .