جاء في “المركزية”:
أواخر نيسان الفائت، تقدّم المحاميان مجد حرب وإيلي كرللس، بإخبار إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، حول مخالفات “القرض الحسن”. الإخبار يعتبر نشاط “الجمعية” المصرفيّ، مخالفا لأحكام قانون النقد والتسليف الذي نص في المادة 206 على وجوب ملاحقة مخالفيه أمام المحاكم الجزائية، وفي المادة 200 من القانون المشار اليه التي تنص على إدانة من يتعاطى أعمال تسليف من دون أن يكون مسجلا لدى مصرف لبنان، سندا لأحكام المادة 655 من قانون العقوبات. ويلفت البلاغ ايضا إلى أنّ “القرض الحسن” مصنّف على أنه جمعية خيرية لا تبغى الربح، ومصدر تمويلها أموال مساهمين بالدولار إضافة إلى اشتراكات سنوية يقدّمها المقترضون”…
القاضية عون وبعد ان تسلّمت الإخبار، أحالته الى رئيس مكتب أمن الدولة في بعبدا وكلّفته بالتحقيق والإفادة. ومنذ ذلك التاريخ، اي منذ اسابيع، دخل الموضوع في موت سريري، ولم يشهد اي متابعة قضائية.
في الاثناء، واصلت واشنطن استهدافَها “مصرفَ حزب الله”. يوم الثلثاء، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، على لائحته السوداء، سبعة أفراد على صلة بحزب الله وشركته المالية “القرض الحسن” المصنّفة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عام 2007 لكون الحزب “يستخدمها كغطاء لإدارة الأنشطة المالية للجماعة الإرهابية والوصول إلى النظام المالي الدولي”. وأوضح بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية أن إبراهيم علي ضاهر يشغل منصب رئيس الوحدة المالية المركزية لحزب الله التي تشرف على الميزانية والإنفاق العام لحزب الله”، مشيرا الى ان “الأفراد الستة الآخرين وهم أحمد محمد يزبك وعباس حسن غريب ووحيد محمود سبيتي ومصطفى حبيب حرب وعزت يوسف عكر وحسن شحادة عثمان استخدموا لغطاء الحسابات الشخصية في بعض البنوك اللبنانية بما في ذلك بنك جمال ترست المصنف من قبل الولايات المتحدة، للتهرب من العقوبات التي تستهدف القرض الحسن وتحويل ما يقرب من نصف مليار دولار أميركي نيابة عن هذه المؤسسة”.
امام هذه المعطيات، تسأل مصادر سياسية معارضة عبر “المركزية”، عن موقف الدولة اللبنانية ومؤسساتها، عموما، والقاضية عون خصوصا، من هذه المعلومات. فبينما رأيناها ترفع لواء محاربة الفساد واسترجاع اموال اللبنانيين المنهوبة، وتقتحم للغاية، مكاتبَ شركات “نقل الاموال” وشركات تحويل الاموال من والى لبنان، على اعتبار ان هذه الجهات نهبت الناس ومدّخراتهم وأوصلتهم الى الفقر والى استجداء ودائعهم من المصارف، تقول المصادر ان القرض الحسن، هو الآخر، مشتبهٌ به، ليس فقط محليا بل ايضا دوليا، وتحوم حوله وحول دوره وتأثيره على النظام المالي والمصرفي اللبناني، شكوكٌ كبيرة.
واذا كانت شركات الاموال “ربّما” على علاقة بتهريب اموال الناس الى الخارج، في انتظار ان تُثبِت تحقيقات عون هذه التّهمة، فإن تهمة كسر ظهر لبنان المالي وتشويه سمعته على الساحة الدولية، عبر الضلوع في عمليات غسل وتبييض اموال، مثبتةٌ على “الجمعية”، التي صنّفتها اكبر عواصم العالم منخرطةً في الارهاب العالمي وفي تغذيته.
فهل ستبقى عون تضع إخبارَ القرض الحسن في الأدارج، ام ستُنزله عن الرف وتتحرّك لمحاسبة مسؤوليه – وقد سمّتهم واشنطن بالاسم – فتردّ عنها كلَّ التّهم بمحاربةٍ “جزئية – سياسية” للفساد، وتردّ الاعتبار ايضا لصورة القضاء في عيون اللبنانيين والعالم؟